شاركت السيدة حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، السيد خالد النوري وزير الداخلية والسيد سفيان التنفوري والي سوسة، الاشراف على منتدى الشركات الأهلية تحت شعار "المبادرة الجماعية إلى النفع الاجتماعي"، الذي نظّمته ولاية سوسة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تحت عنوان "المبادرة الجماعية إلى النفع الاجتماعي".
شارك في فعاليات المنتدى عدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية ضمّت السادة المعتمد الأول بولاية سوسة والكاتب العام للولاية وأعضاء مجلس النواب والمعتمدين والمديرين والمندوبين الجهويين والكتاب العامين و نخبة من ممثلي المجتمع المدني.
وأكّدت السيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة بالمناسبة، على أنّ الشركات الاهلية هي مقاربة تنموية تقوم على الاقتصاد التشاركي التلقائي إنطلاقا من تشخيص المواطنين لإحتياجاتهم وهذه المقاربة الجديدة تتماشى وتوجهات الدولة القائمة على إحتواء كلّ الفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وأضافت السيدة كاتبة الدولة أنّ الشركات الاهلية هي جيل جديد من المبادرات الجماعية الهادفة الى ترسيخ قيم مبادئ إجتماعية وإقتصادية جديدة تقوم على أولوية الانسان و التضامن واستكشاف مكامن تشغيل جديدة تربطها مصلحة عامة من خلال تصور وتسيير مشاريع ذات هوية محلية وجهوية.
كما شدّدت على أنّ الشركات الاهلية تمثل اليوم جزءا هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات الراهنة للتشغيل والتنمية باعتبار قدرتها على توفير فرص العمل اللائق للشباب وتحسين ظروف عيش المواطنين والاهالي وتلبية حاجياتهم التنموية بالإضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية المحلية والجهوية وخلق ديناميكية إقتصادية جديدة.
وفي ختام مداخلتها أكّدت السيّدة كاتبة الدّولة على ضرورة مزيد تثمين القدرات وتوفير الإحاطة والمرافقة لكل أصحاب المبادرات الجماعية ودعمهم وتحفيزهم من خلال مزيد تبسيط إجراءات الاحداث وتذليل الصعوبات وخاصة التشريعية منها وتسهيل ولوجهم للتمويلات وتوفير كل الإمكانيات المحفّزة على تحقيق الرفاه والعيش الكريم، مضيفة أنّ حسن توظيف الثروة البشرية يخدم المسار التنموي ويعدّ مكسبا لتونس.
هذا كما تم بالمناسبة عرض ما تمّ إنجازه في ملف الشركات الاهلية في محاور المرافقة والاحاطة والمتابعة والعمل على تطوير المجال المالي والتشريعي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخاصة منها ذات المسؤولية البيئية المستدامة.
ومن جهته أوضح السيد أحمد يعيش المدير العام المكلف بتسيير الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية نيابةً عن السيد وزير الداخلية، أن هذا المنتدى يُجسّد السياسة العامة للدولة ويترجم توجيهات سيادة رئيس الجمهورية مؤكّدا على أن الشركات الأهلية تمثل منوالًا جديدًا للتنمية، تسعى من خلاله الدولة إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي عبر تمكين المجتمعات المحلية من إدارة واستغلال مواردها بشكل جماعي.
هذا كما أبرز السيّد والي سوسة في كلمته أهمية هذا المنتدى كمنصة لتعزيز االعمل التشاركي وتبادل الخبرات والتجارب، مبرزًا دور الشركات الأهلية كنموذج اقتصادي مستدام يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل جديدة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك السلطات الجهوية والمحلية والمنظمات لزيادة وعي المواطنين ببرنامج الشركات الأهلية ومزاياه وترسيخ دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتخلل المنتدى عددا من العروض التقديمية حول آليات التمويل و الامتيازات الجبائية ورشات العمل التفاعلية والذكاء الجماعي و ابتكار الأفكار، بالإضافة إلى عرض جملة من التجارب الناجحة لعدد من الشركات الأهلية.