في إطار تكريس العمل الميداني وتكثيف المتابعة لسير العمل بمختلف المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة والهياكل تحت الاشراف وخاصة حلحلة المشاريع المعطّلة، أدّى السيد رياض شوّد وزير التّشغيل والتكوين المهني مرفوقا بالسيّد وليد الطبوبي والي الجهة، كامل يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 زيارة عمل إلى ولاية مدنين، تمّ خلالها إتّخاذ جملة من القرارات والتعهّدات بخصوصها.
إنطلقت الزيارة بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة حيث تمّ الاطّلاع على نقص التجهيزات بالرغم من جاهزية البنية الأساسية، وأكّد السيّد الوزير بالمناسبة على أنّ الوزارة تحرص أن تكون كلّ التجهيزات متوفرة خلال دورة سبتمبر 2025.
ثم تم معاينة الاشكال العقاري لمكتب التّشغيل والعمل المستقل بحومة السوق وتم التعهّد بحلّ الإشكال على مستوى الملكيّة وتوسعة مكتب التشغيل بحومة السوق،
وفي ما يتعلق بوحدة التدريب المهني بجرجيس، وهو مشروع معطّل منذ سنوات، فقد تمّ إقرار بداية من شهر فيفري القادم الانطلاق في إعداد الدراسات، مع الاخذ بعين الاعتبار لبحث إمكانيات بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بجرجيس اذا سمحت المساحة بذلك، مع دراسة إمكانية تخصيص المساحة الضرورية بالمنطقة الصناعية بجرجيس.
وإثر زيارته لمركز التكوين والنّهوض بالعمل المستقل ببن قردان وهو أيضا مشروع مُعطّل، أكّد السيد الوزير على أنّ آجال إختيار المقاولة لإتمام إحداث المركز لن يتجاوز نهاية سنة 2025، مع إقراره مركزا نموذجيا في إختصاص الأكترونيك يضاهي المراكز القطاعية الموجودة بولايات تونس وصفاقس وسوسة،
مركز تكوين الفتاة الريفية ببني خداش هو أيضا مشروع معطّل بولاية مدنين، وبخصوصه صرّح السيد الوزير أن المسالة العقارية ستُحسم بالتعاون مع السلطة الجهوية حتى يتسنى الشروع في الدراسات، مُعلنا أنّه على مستوى سياسة الدّولة ستتحول كل مراكز تكوين الفتاة الريفية إلى مراكز للإندماج الاقتصادي والاجتماعي، ومن المُقرّر أن يكون مركز بني خداش نموذجيا في هذا الاطار.
هذا وأشرف السيد الوزير مرفوقا بالسيد الوالي على جلسة عمل تناولت ملف التكوين المهني والتشغيل والشركات الاهلية، وأكّد السيّد رياض شوّد وزير التّشغيل والتكوين المهني بالمناسبة على أنّ ملف التّكوين المهني باعتباره قاطرة للتنمية والتشغيل يتطلّب تحيينا وتطويرا للمقاربات الكلاسيكية الموجودة لتلبية حاجيات النسيج الاقتصادي من المهارات والكفاءات بالسّرعة والنجاعة المطلوبتين، مع اعتماد مقاربات تتماشى مع الخارطة الاقتصادية الجهوية وخصوصياتها.
كما أشار السيد الوزير إلى أنّ المنظومة الوطنية للتكوين المهني تستهدف كل القطاعات الاقتصادية ولكنّ العديد من الاختصاصات التكوينية المتوفرة حاليا في عدد من مراكز التكوين المهني لا تلبّي حاجيات المؤسسات الاقتصادية مما يتطلب مراجعات جذرية في إتجاه التحديث والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة مزيد تنويع أنماط التكوين، وقد شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في تنظيم التكوين قصير المدى، والتكوين التخصصي الاشهادي، وتأمين التكوين المفضي الى شهادة مهارة اعتبارا لدور هذه الشهادة في تعديل سوق الشغل من خلال توفير تكوين محدود المدة في الاختصاصات التي تشكو ندرة اليد العاملة المؤهلة والمطلوبة في سوق الشّغل.
وفي إطار تكريس مبدإ الدّولة الاجتماعية، أعلن السيد رياض شوّد على أنه سيتم مستقبلا الاستجابة لكل طلبات ذوي الهمم من حاملي الاعاقة، للالتحاق بمراكز التكوين المهني دون الالتزام بنسبة 03 بالمائة من مواطن التكوين، مع الالتزام بتوفير كل التسهيلات الضروروية لتأمين التكوين لفائدتهم.
تتولّى وزارة التّشغيل والتكوين المهني عبر شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، توفير التكوين والتأهيل والإحاطة والمرافقة المشخصة لكل الباحثين عن شغل من الراغبين في ريادة الاعمال من حاملي الإعاقة، وذلك في إطار تفعيل خط التمويل والذي تبلغ قيمته 5 مليارات والمُحدث لأول مرة في إطار الصندوق الوطني للتشغيل وقد تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2025.
هذا كما تم الاصغاء إلى جملة مشاغل وتطلعات ممثلي الشركات الاهلية، وأكّد السيد الوزير بالمناسبة على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي للدّولة تطلب الانطلاق في ثورة تشريعية لتنزيله على أرض الواقع، باعتبار أنّ التشريعات القديمة لا تتلاءم مع مبادئ المبادرات الجماعية وأولية الانسان وقيم التضامن والتكافل والجمع بين النفع الاجتماعي والربح الاقتصادي، موضّحا جملة الحوافز والامتيازات التي أقرتها الدولة منذ صدور مرسوم قانون الشركات الاهلية سنة 2022، وآخرها ما تم الإعلان عنه في ميزانية الدّولة لسنة 2025 على غرار قرار الإعفاء على الأداء على القيمة المضافة وإقرار آلية الضمان لتسهيل الولوج للتمويلات هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال امضاء عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية الخاصة.
كما ذكّر السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بأنّ الشرّكات
الأهلية هي مؤسسات إقتصادية تقوم على الربحية والتنافسية وتتطلب التمكن من مهارات وكفايات ريادة الاعمال والتسيير والتصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر للمحافظة على ديمومة المؤسسة وقدرتها على الإنتاج والتطور والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية بالإضافة إلى تحقيق المنفعة الاجتماعية والتنموية، وقد شرعت الوزارة في تنظيم سلسة من الدورات التكوينية لفائدة الشركات الاهلية المحدثة قانونيا بكل الولايات.
وفي سياق آخر، وبمناسبة الإحالة على شرف المهنة، تولّى السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني تكريم السيد ثابت النجار المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني السابق بولاية مدنين، مثمنا مجهوداته للنهوض بالقطاع في الجهة.
واكب فعاليات الزيارة عدد هام من ممثلي السّلطة الجهوية والمحلية والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني وإطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني.