في إطار العمل على تحقيق التنمية الشاملة والدامجة وتكريسا لأحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أنّ الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع، أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية يوم الإربعاء 16 جويلية 2025 بمقر الأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس على افتتاح أشغال "الندوة الوطنية حول برنامج "دفع تشغيل ذوي الإعاقة" المنتظم تحت شعار التشغيل حق، ومسؤولية وضمان الاندماج.
واكب فعاليات الندوة السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن والسيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد حمدة زرمديني ممثل جمعية سويس كونتاكت وعدد هام من إطارات الوزارتين والهياكل تحت الاشراف وأعضاء النواب والجهات والاقاليم والهياكل العمومية،وعن مكونات المجتمع المدني المعنية حضر التظاهرة ممثلون عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد الوطني للمكفوفين ومركز النهوض بالاشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة، بأنّ هذه الندوة الوطنية تندرج صلب توجهات الدولة لإرساء وتكريس سياسة اجتماعية واقتصادية متوازنة وتضامنية تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تهدف ضمان فرص ادماج كافة فئات الباحثين عن شغل حسب خصوصياتهم واحتياجاتهم وإيمانا ، مشددا على دور كل تونسي في المساهمة الفعالة في إنجاح المسار التنموي للبلاد.
كما أكّد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يعدّ من ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي، مضيفا أنّ الحكومة تولي ملف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المسداة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الاولوية القصوى وخاصة منها الخدمات ذات العلاقة بمجالات التكوين المهني والتشغيل والادماج وريادة الاعمال الفردية منها والجماعية وذلك في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مُصرّحا بأنّ الوزارة قد شرعت في تطوير مجالات التكوين بما يتناسب مع الحاجيات الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق الإدماج المهني في إطار عمل لائق، وفي مجال تيسير النفاذ للتمويل لفائدة الباعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد السيد الوزير بأنه قد تم امضاء الاتفاقيات الخاصة بتفعيل خط التمويل المحدث في إطار قانون المالية 2025.
وتم الإعلان بالمناسبة عن :
✅فتح باب التسجيل، بداية من يوم الغد 17 جويلية وإلى غاية يوم الأحد 17 أوت 2025 وقبول مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في توسعة أو إحداث مشاريع في كافة المجالات الاقتصادية قصد الحصول على قروض دون فائدة وذلك مثلما نص عليه الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2025. ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة على الرابط التالي
https://acces-financement.emploi.gov.tn/
✅تنظيم الوزارة للنسخة الثانية من صالون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
✅توفير برنامج متكامل لتأمين المرافقة والمتابعة المشخصة لتسهيل عمليات الانتداب،
✅تنظيم دورات تكوين تكميلي خصوصية،
✅إعداد أدلة خاصة بلغة برايل لتسهيل عملية اطلاعهم على مختلف الاليات والبرامج ذات الصلة بملف التكوين المهني والتشغيل وريادة الاعمال الفردية منها والجماعية،
✅تنظيم معرض بين وزارتي التشغيل و الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن لترويج منتوجات الباعثين من ذوي الإعاقة وتسويقها والبالغ عددها قرابة 800 مشروع،
✅ برنامج عمل لتهيئة مقرات عمل الأشخاص ذوي الإعاقة،
✅إنجاز اول دراسة لإستشراف حاجيات سوق الشغل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين السيد وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته بالمناسبة أنّ تنظيم هذه الندوة للتباحث حول الآليات الكفيلة بدعم تشغيل ذوي الإعاقة بمشاركة الأطراف المتدخلة في المجال لاسيما عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يندرج في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية بكافة ابعادها. مشدّدا على ضرورة الابتعاد عن المفاهيم السائدة والمسقطة على هذه الفئة من المجتمع باعتبار انّ الحلول العملية لعديد الإشكاليات التي تحول دون اندماجهم وادماجهم تأتي نتاج مزيد تشريكهم في كل المجالات، مؤكدا على ضرورة فسح المجال للشخص ذو إعاقة لتحقيق رغبته في اختيار الشغل الذي يتناسب ومؤهلاته الفكرية والابداعية والتكوينية.
ومن جهته أوضح السيد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنه بمقتضى قانون المالية 2024، تم إقرار تخصيص مبلغ قيمته 05 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
وأكّد السيّد سامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضرورة دعم تشغيلية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع استراتيجية وطنية متعددة الابعاد ترتكز على المبادرة الاقتصادية الجماعية والفردية.
⏪وتم خلال فعاليات هذه الندوة إمضاء :
✍️مذكرة تنظيمية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن،
✍ إتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة
✍ إتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد الوطني للمكفوفين
✍ إتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
✍إتفاقية شراكة للاندماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والشركة الناشئة HANDISUCCESS INTERNATIONAL، و تهدف هذه الاتفاقية إلى المساعدة على تشخيص حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات من ذوي الإعاقة.
هذا تم بالمناسبة تقديم جملة من العروض حول الخدمات والبرامج الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة ومنها برنامج مرافق حياة و خط التمويل الخاص بهم لتمويل مشاريعهم و وتقديم تجربة منظمة سويس كونتاكت في المساعدة على إدماج الباحثين عن شغل من ذوي الإعاقة في سوق الشغل من خلال تكوين تخصصي.