أشرف السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم اشغال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واعداد المخطط العملي لتنفيذها في أفق 2035.
وحضر الجلسة السيّد عبد القادر الجمالي رئيس الدّيوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والسيدة سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وعدد من المديرين العامين والاطارات بالوزارة وبالهياكل تحت الاشراف.
وأكّد الوزير في مفتتح الجلسة على ضرورة استحثاث مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف مزيد ملاءمتها مع رؤية تونس لسنة 2035 ومع برنامج الاصلاحات الكبرى ومع مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يجب ان يكون هدفها الأساسي التقليص من نسبة البطالة وخاصة بطالة الشباب والمرأة وتقليص الفوارق بين الجهات مع الانسجام التام مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
ومن جهته أكّد السيد رئيس الديوان على ضرورة المراجعة الشاملة للبرامج النشيطة للتشغيل بما يحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في التقليص في نسب البطالة في صفوف الشباب ووضع برامج تتيح الترفيع في نسب الادماج في سوق الشغل وتعالج معضلة البطالة طويلة الأمد والعمل غير المنظم والتشغيل الهش مع اعتماد مقاربات قطاعية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأقاليم والجهات، موصيا برصد تطورات سوق الشغل الوطنية والدولية بما يتيح استشراف مهن الغد وملاءمة التكوين والتعليم للحاجيات المستقبلية لسوق الشغل الوطنية والدولية.
وتناول النقاش :
✅ بحث السبل الكفيلة بتفعيل مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على مدى القصير من خلال الاجراءات العاجلة.
✅ حفز المبادرة الخاصة وخاصة احداث الشركات الأهلية بما يتيح الاستغلال الامثل لميزات الجهات وسلاسل القيمة.
✅ التأكيد على ضرورة تثمين التكوين المهني باعتباره مسلكا حقيقيا للتشغيل وعلى تطوير الشراكة مع المحيط الاقتصادي بما يضمن ملاءمة التكوين مع حاجيات النسيج الاقتصادي ويعزز فرص ادماج الشباب وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات.
✅ الحرص على ملاءمة اهداف الإستراتيجية مع كافة الإستراتيجيات القطاعية لتحقيق التكامل والنجاعة.
✅جعل الاستراتيجية منطلقا لاعداد مخططات التنمية إلى غاية 2035 واطارا لحوكمة تدخلات مشاريع التعاون الدولي بما يضفي عليها مزيدا من التناغم مع الاولويات الوطنية.