في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدفع التنمية المحلية، وتحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي بين مختلف الجهات أشرفت السيدة حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بمركز التكوين المهني بعين كتانة، على افتتاح دورة تكوينية موجّهة لتطوير قدرات الشركات الأهلية في مجالات التصرّف المالي والإداري والتسويق بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة في كلمتها الافتتاحية على أنّ التكوين المتخصص والمرافقة الميدانية المستمرة يمثلان محورًا استراتيجيًا في سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ دعائم الشركات الأهلية باعتبارها رافدًا أساسيًا للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وأداةً لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما شددت على أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على إعداد برنامج وطني متكامل للتكوين والإحاطة يهدف إلى تمكين باعثي الشركات الأهلية من إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتهم في مجالات التصرف المالي والإداري، والتسويق الحديث، والحوكمة الفعالة، بما يضمن استمرارية هذه المبادرات وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني.
وفي ختام مداخلتها، أكدت السيدة كاتبة الدولة أنّ التكوين والمرافقة لم يعودا خيارًا ظرفيًا، بل هما التزام وطني واستثمار في رأس المال البشري، يمثلان الأساس لبناء جيل جديد من المؤسسات الأهلية القادرة على المبادرة والإبداع والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهوية والوطنية.
وشهدت الدورة تقديم عروض تطبيقية وتفسيرية حول الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية والتسويقية للشركات الأهلية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الدعم، والمرافقة، والمتابعة الميدانية.
وقد أمّن هذا التكوين ثلة من الخبراء والمختصين وهم على التوالي السيد محمد شويخة، مراقب عام سابق للمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية وقد أمن التكوين في مجال إدارة مجالس الإدارة والسيد حافظ القشوري مدير إداري ومالي في مؤسسة خاصة تولى التكوين في مجال إدارة الشراءات والمبيعات والسيد فاروق مسعود خبير ومدرب في القيادة وتطوير الموارد البشريةأمّن التكوين في مجال إدارة الموارد البشرية والسيد الحسن تقتق، خبير في مراقبة التصرف والمصاريف، وقد أمّن التكوين في مجال مراقبة المصاريف.