في إطار تكريس الجودة والنجاعة على منظومة التكوين المهني، أشرف السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 على جلسة عمل بمقرّ الوزارة تمحورت حول إعداد تصوّر للهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة، بهدف تنسيق التقييمات الدورية لمنظومة التكوين المهني وكافة مكوناتها العمومية والخاصة وإدراج التعديلات والإصلاحات الضرورية، بحضور عدد من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف.
وأكّد السيد الوزير في بداية الجلسة على أنّ الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة تُعد أداة مرجعيّة لحوكمة منظومة التكوين المهني وضمان جودته لتحقيق الإدماج الاقتصادي والإجتماعي للخرّيجين، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية وتفكير مًتجدد خارج المنظومة القديمة والمقاربات الكلاسيكية وذلك لتجسيد خيارات حقيقية ترتكز على خطط استباقية ومتجددة في مجال التقييم من أجل الإصلاح والتعديل تتّسم بالمرونة والاستشراف والتفاعلية مبيّنا أهمية تعزيز كفاءة الموارد البشريّة والرفع من تشغيليتها حتى تستجيب لحاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا، وموصيا بالعمل في إطار التكامل والتناغم مع أوليات المجلس الأعلى للتربية والتعليم و من أجل الارتقاء بجودة التكوين ومواكبة التحولات الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية.
وتمّ خلال الجلسة :
✅تقديم عرض حول تقدم الاعداد لإرساء الهيئة حيث تمّ الإستئناس بالعديد من التجارب والممارسات الجيدة وطنيا ودوليا في مجال تقييم التكوين وضمان الجودة،
✅التطرّق إلى أهمّ الإنتظارات وروزنامة الأنشطة المبرمجة لسنة 2025-2026 لإستكمال بلورة المشروع.
◀️وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على:
✅تنظيم ورشة عمل لبلورة رؤية موحدة خلال شهر نوفمبر من سنة 2025،
✅الاعتماد على الترابط البيني لتبسيط الإجراءات الإداريّة والتنسيق مع كافة المشاريع والبرامج ذات الصلة،
✅ إحترام آجال تنفيذ برنامج العمل.