أدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 زيارة عمل الى ولاية قفصة تولت خلالها متابعة دخول الشركة الأهلية المحلية للصناعات التقليدية والسياحة البيئية بمعتمدية بلخير من ولاية قفصة، طور النشاط الفعلي.
رافق السيدة كاتبة الدولة خلال الزيارة، السيد سليم فروجة والي الجهة والسيد خليفة لبيض كاتب عام الولاية وعدد من الاطارات الجهوية والمحلية وإطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تابع أيضا فعاليات الزيارة السادة معتمد بلخير ورئيس المجلس الجهوي و
أعضاء المجلس المحلي ببلخير.
وتم بالمناسبة تنظيم جلسة عمل مع الشركة الأهلية المحلية للصناعات التقليدية والسياحة البيئية ومجموعة من رؤساء مجالس ادارات عدد من الشركات الأهلية المحدثة والتي بصدد الإحداث بالولاية، وتم الاصغاء إلى جملة مشاغلهم وتطلعاتهم.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة في مداخلتها بالمناسبة على الخصوصيات والميزات الحضارية والتفاضلية والطبيعية والتاريخية التي تتميز بها ولاية قفصة ومن أبرزها القدم الحضاري وثراء الثروات الطبيعية وجودة الموارد البشرية، مما يؤهلها لأن تكون قطبا إقتصاديا ذو قيمة مضافة عالية قادرة على تحقيق التنمية والتشغيل.
كما ثمنت مجال نشاط الشركة الاهلية ببلخير الذي يجمع بين قطاعات حيوية كالسياحة الايكولوجية والصناعات التقليدية وتثمين المواقع الأثرية وهي مجالات تضطلع بدور محوري في ترسيخ الهوية الوطنية حضاريا وثقافيا، ومبرزة أن هذه المبادرات الجماعية ذات الخصوصيات التنموية من شانها المساهمة أيضا في تنويع القاعدة الاقتصادية واثرائها، مشدّدة على أن إحداث الشركات الأهلية لا يمكنها أن تكون مقتصرة على بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها كالقطاع الفلاحي بل هو منوال تنموي منفتح على كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء كقطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والثقافة وتكنولوجيات الاتصال.
هذا كما اوضحت أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل في اطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء والمتدخلين لرفع التحديات وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض الشركات الأهلية في مختلف مراحل إحداثها في اتجاه مأسسة هذا الخيار الإقتصادي وتذليل كل العقبات القانونية منها والتشريعية وغيرها بما يساهم في دفع نسق الإحداثات وتوفير الدعم والمرافقة والإحاطة و المتابعة حتى تدخل طور النشاط الفعلي.
هذا كما تم بالمناسبة التعريف بجملة الامتيازات والحوافز وبرامج المرافقة الخاصة بإحداث الشركات الاهلية.
ومن جهته أكد السيد الوالي على أن السلطة الجهوية والمحلية لن تدخر مجهودا لتوفير الاحاطة والدعم للمساهمة في المجهود الوطني لتنزيل هذا الخيار الاقتصادي على أرض الواقع وتوفير كل مقومات نجاح هذا النموذج وخاصة المحافظة على ديمومة هذه الشركات بما يتلائم وخصوصيات وحاجيات أهالي المعتمديات الداخلية.