بهدف متابعة الشركات الأهلية المحلية والجهوية المُحدثة بالاقليم الرابع ومزيد التعريف بالحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدتها وإختزال آجال دخولها طور النشاط الفعلي، عقدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية سلسلة من جلسات العمل مع الشركات الاهلية بالجهات.
وفي هذا السياق أدّت السيدة كاتبة الدولة يوم الخميس 09 جانفي 2025 زيارة عمل ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد تم خلالها :
✅إفتتاح الشركة الأهلية جبل الكبار الناشطة في مجال الفلاحة والخدمات الفلاحية التي دخلت طور النشاط الفعلي،
✅إفتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي حول مفهوم الشركات وأبعادها الإقتصادية والإجتماعية،
✅الإشراف على جلسة عمل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد.
واكب فعاليات الزيارة السيد فيصل بالسعود والي الجهة ورئيس الإقليم الرابع السيد نور كداشي ومدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية السيد سمير البرهومي وعدد من أساتذة وإطارات وأعوان المعهد وعدد من إطارات الجهة وعدد من رؤساء وأعضاء عن المجالس المحلية بالجهة مرفوقة بممثلي السلطة الجهوية والمحلية وكل المتدخلين.
وأكّدت السيّدة حسنة جيب الله بالمناسبة على أنّ عمليات المتابعة والتشخيص لوضعية أغلب الشركات الأهلية المُحدثة بيّنت أنّ ضعف الإحاطة والمرافقة والتّكوين خاصّة خلال مرحلة التصور والاحداث القانوني هي من أبرز الإشكاليات التي تعترض مسار إحداثها، وفي هذا الاطار تتنزل هذه الزيارات الميدانية مثمنة مستوى التعاون وتكامل المجهودات مع السلط الجهوية والمحلية و كلّ المتدخلين ومنهم المجالس المحلية باعتبارها من أقرب الهياكل القانونية للباعثين والتي بإمكانها مرافقة الباعثين خاصة في مرحلة وضع التصورات
والتأسيس لإيجاد الأطر القانونية والتشريعية الملائمة حتى تتمكن من الشروع في النشاط بعد إستكمال مسار التأسيس.
وخلال إفتتاح فعاليات الملتقى الاعلامي حول الشركات الأهلية والبعد الاقتصادي والاجتماعي ومسار إحداثها القانوني المنتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، أشرفت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية على جلسة عمل تمحورت حول تشخيص واقع الشركات الاهلية بالولاية والإجراءات التي يجب إتخاذها لحلحلة المشاكل الإدارية التي حالت دون تقدم مسار إحداثها القانوني ودخولها طور النشاط الفعلي، كما تم تقديم عرض متكامل لمزيد تبسيط مفهوم الشركات الاهلية ومسارها القانوني، وشددت السيدة كاتبة الدولة بالمناسبة على أنّ التمشي الاستراتيجي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية في كامل تراب الجمهورية يرتكز بالأساس على العمل على تبسيط الإجراءات واختصار الآجال لدخول هذه الشركات طور النشاط الفعلي ولتقوم بدورها في التنمية المحلية والجهوية.
وفي ختام الجلسة تم الإتفاق على ما يلي :
✅ تكفل الإدارة الجهوية للتنمية بإنجاز مخططات الأعمال لفائدة 16شركة أهلية محلية لم تنجز بعد،
✅عقد جلسة عمل بمقر الولاية تحت إشراف السيد والي الجهة وبحضور الهياكل الجهوية ورؤساء مجالس إدارة الشركات الأهلية وحلحلة كل الإشكاليات المطروحة والتي يمكن حلها على مستوى جهوي،
✅ تكليف مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة بسيدي بوزيد بمرافقة باعثي الشركات الاهلية في جميع مراحل الاحداث،
✅ تكليف المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بفض الإشكاليات المطروحة جهويا بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية ورفع تقرير فني مفصل دوري للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية،
✅ برمجة دورة تكوينية حول الشركات الداخلية لفائدة المجالس المحلية سيعلن عنها لاحقا بعد التنسيق مع الأطراف المتداخلة،
✅ دعوة كل الهياكل الجهوية إلى مزيد الإنخراط في هذه المقاربة التنموية،
✅ تكليف المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بإعداد برنامج متكامل ودوري بالتنسيق مع مكاتب التشغيل والهياكل بالجهة لنشر ثقافة المبادرة الجماعية المتمثلة في الشركات الأهلية،
✅ رفع الإشكاليات المطروحة على مستوى مركزي لحلحلتها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
وفي محور حوكمة ملف الشركات الاهلية أكّدت السيّدة كاتبة الدولة على اهمية رقمنة عمليات المتابعة بطريقة حينية مع شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بكل الولايات لتأمين متابعة يومية لنسق الاحداثات وتشخيص الاشكاليات والصعوبات بهدف التدخل لحلها وتذليلها على مستوى مركزي وجهوي ومحلي .
كما أكدت على ضرورة أن يكون دفع نسق إحداث الشركات الأهلية كميا ونوعيا، مما يتطلب توفر بنك أفكار خاص بكل جهة بما يتماشى مع خصوصياتها المناخية والديموغرافية والثقافية.
ومن جهته أكّد السيّد فيصل بالسّعود والي الجهة في كلمته بالمناسبة على تعهده بمتابعة الإشكاليات المطروحة جهويا بالتنسيق مع كل الهياكل الجهوية والمحلية المتداخلة لحلحلتها في أقرب الآجال لإختزال اجال إحداثات الشركات الاهلية وتسريع دخولها طور النشاط الفعلي بإعتبار أهمية هذا النوع من الشركات في خلق نسيج تنموي سيساهم في النهوض الإجتماعي والإقتصادي بولاية سيدي بوزيد.