أشرف السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل صباح يوم الثلاثاء 05 ماي 2020 بمقر الوزارة، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل التي نظمتها الوزارة ولأول مرة باستعمال تقنية التواصل "عن بعد" بمشاركة جميع المديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل.
وأكّد السيد الوزير بالمناسبة على أن حكومة "الوضوح وإستعادة الثقة " تولي أهمية قصوى للعمل الجهوي باعتبار دوره التنموي ومكانته الإستراتيجية في تفعيل السياسات الوطنية وخاصة في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به البلاد.
وتناولت محاور النّدوة :
الإجراءات الاستثنائية العاجلة وتطويع برامج التكوين المهني والتشغيل لمجابهة أزمة الكورونا،
رقمنة الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
صلاحيات الإدارة الجهوية بين الواقع والإجراءات المستعجلة المقترحة.
وفي محور الإجراءات الاستثنائية العاجلة وتطويع برامج التكوين المهني والتشغيل لمجابهة أزمة الكورونا، تم اقتراح جملة من التدابير منها المتعلقة بمراجعة أدلة التصرف في برامج المساعدة على التشغيل ومنها ذات الصلة بتثبيت مواطن الشغل بالمؤسسات الاقتصادية وتوفير كل ظروف المحافظة على ديمومة المؤسسات الصغرى والتنسيق لإتمام خطة استئناف السنة التكوينية والاستعداد الأمثل للسنة التكوينية القادمة .
وفي ما يتعلق برقمنة الإدارات الجهوية تم اقتراح تكثيف الدورات التكوينية في المجال والترفيع في نسبة تدفق الأنترنت بالجهات وتشبيك الإدارات الجهوية مع كل الهياكل المتدخلة في القطاع جهويا وضبط إستراتيجية مرحلية لتركيز إجراءات "العمل عن بعد".
وفي ما يتعلق بصلاحيات الإدارة الجهوية بين الواقع والإجراءات المستعجلة المقترحة، فقد تم اقتراح مزيد التنسيق بين كل المتدخلين في قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر والتشغيل وتفعيل صلاحيات المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل.
ومن جهته أكد السيد رياض شوّد رئيس الديوان في مداخلته بالمناسبة على ضرورة التأسيس للتكامل بين كل المصالح الجهوية والهياكل والمؤسسات الفرعية تحت تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل داعيا إلى التحرر من العوائق البيروقراطية التي تعيق التواصل بين كل المتدخلين بهدف تحقيق المزيد من الفاعلية.
وبعد الإصغاء إلى كل المداخلات والمشاغل المطروحة من طرف السيدات والسادة المديرين الجهويين، أكد السيد الوزير على أهمية دور الإدارات الجهوية لتنفيذ سياسات واستراتيجيات التكوين المهني التشغيل وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ كل الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الوزارة لفائدة المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل والباعثين والمؤسسات الاقتصادية وتنسيق إجراءات استئناف السنة التكوينية والاستعداد للسنة التكوينية الجديدة 2020_ 2021.
وشدد الوزير في الختام على ضرورة ترسيخ هوية للتكوين المهني والتشغيل وإصلاح الهيكلة والتنظيم المتعلقين بصلاحيات الإدارات الجهوية معلنا انه سيتم إصدار منشور في الغرض في أقرب الآجال.