حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اشرف السيد نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني مساء يوم الجمعة 25 فيفري 2022 على ندوة نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية Atuge بحضور السيد راضي المؤدب رئيس جمعية عمل وتنمية والسيدة زينب فخفاخ المديرة التنفيذية لمؤسسة Impact Partner والسيد يزيد صفير مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وتولت السيدة فاتن بن عيسى المختصة في مجال الإتصال والعلاقات العامةإدارة الحوار.
وأكّد السيد نصر الدين نصيبي في كلمته بالمناسبة على أنّ الإنتظارات كبيرة من الإقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد أصبح اليوم أولوية وطنية وخيارا اقتصاديا إستراتيجيا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والإقتصادي في تونس باعتباره منوالا تنمويا جديدا يكرّس قيم التضامن والتكافل ويعمل على خلق الثروة في المدن و في المناطق الريفية على حد السواء.
◀وأوضح الوزير أنّ الاقتصاد الإجتماعي والتضامني من شأنه دعم الإحداثات الجديدة لمواطن الشغل باعتباره نمط جديد يعتمد على المبادرات الجماعية ويقوم على أولوية الإنسان والتسيير الديمقراطي "صوت واحد لكل عضو" مهما كان حجم مساهمته مصرّحا بأنّ الحكومة قد خصصت إعتمادات بلغت 30 مليون دينار للإقتصاد الإجتماعي والتضامني على مدى 3 سنوات بداية من سنة 2022.
مضيفا أنّ قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني ومشاريع النصوص التطبيقية الخاصة به تحتاج مزيدا من التدقيق والتصويب وفق مقاربة تشاركية مع كل الجهات المتدخلة وقد تولّت رئاسة الحكومة عرض مقترح التعديل على كل الوزارات المعنية لدراستها.