أشرف السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الإثنين 28 فيفري 2022 بمقر الوزارة على جلسة عمل مع السيد جوني كرم مدير القطاع التربوي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة ميكروسفت والذي كان مرفوقا بالسيد فوزي السويسي المسؤول عن البرامج التربوية بالشركة والسيد رمزي مقدم المدير العام المساعد لمؤسسة شبكات التكوين للإستشارة RJC والسيد سفيان الفقيه مدير عام مؤسسة سمارت فيوتشر Smart Future للتكوين بتونس باعتبارها شريك ميكروسوفت في تنفيذ البرامج الأكاديمية والممثل الرسمي لشركة certi port بتونس وهي شركة رائدة عالميا في منح شهادات الإمتحانات التخصصية للمؤسّسات الأكاديمية.
و حضر هذه الجلسة كل من السيّد شوقي الحذيري مدير عام نظم المعلومات بالوزارة والسيدة سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والسيدة فريحان بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد مروان سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والسيد زياد الرويسي المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وتندرج هذه الجلسة في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الممضاة بين الحكومة التونسية وشركة مايكروسوفت العالمية بهدف تأهيل مراكز التكوين المهني للانخراط في مسار التكوين الإشهادي وتطوير استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال خدمات التشغيل والتكوين المستمر والترقية المهنية وهندسة التكوين وتكوين المكونين وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية.
كوين المكونين وهندسة التكوين.
وأكّد السيد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على أنّ العلاقة مع مؤسسة مايكروسوفت هي علاقة شراكة ذات بعد إستراتيجي، باعتبارها مؤسسة عالمية مختصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وتعمل في إطار شراكة شاملة مع الحكومة التونسية بهدف معاضدة مجهوداتها لتنفيذ برامجها و رؤيتها الإستراتيجية للرقمنة وإدراج التكنولوجيات الحديثة في مجالات تكوين وتأهيل الموارد البشرية والرفع من قابلية تشغيليتهم وإدماجهم في سوق الشغل الوطنية والدولية وتكوين شبكة من الخبرات والكفاءات ذات القيمة المضافة العالية.
ومن جهته عبّر السيد جوني كرم مدير القطاع التربوي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة ميكروسفت عن بالغ تقديره لمستوى التعاون التونسي مع الشركة، مقدما الخطوط العريضة لأهم محاور برنامج العمل المشترك للسنة القادمة والتي ترتكز على التأسيس خلق مناخ رقمي تكنولوجي جديد في مجال التكوين وإعداد الموارد البشرية من خلال تركيز منظومات التكوين عن بعد وحوكمة المكتسبات خاصة وأن جائحة الكورونا كشفت للعالم أجمع عدم جاهزيةالبنية التحتية لتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة سواء في مجالات التكوين والتعليم والعمل عن بعد.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على وضع مخطط تنفيذي لتنزيل مكونات الإتفاقية على أرض الواقع عبر برامج عمل خصوصية للوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.