في إطار تكريس التكامل بين السلطة التنفيذيّة والمجلس الوطنيّ للجهات والاقاليم، عقدت السّيدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى السيد وزير التّشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة، جلسة عمل جمعتها مع السيدة سالمة المناعي رئيسة الإقليم الثاني بالمجلس الوطنيّ للجهات والاقاليم، كما حضر اللقاء السيد المدير العام لقطاع النّقل البري بوزارة النقل وعدد من نواب مجلس الجهات بالإقليم الثاني وثلة من اطارات وزارتي التّشغيل والتكوين المهني والنّقل بالإضافة إلى عدد من الباعثين الراغبين في تأسيس شركات أهلية في قطاع النّقل البري.
وتمحور جدول أعمال الجلسة حول التعريف بشروط وإجراءات إحداث الشركات الأهليّة في قطاع النّقل البري وخدمات النّقل البريّ والتعريف بمختلف الحوافز والامتيازات والتسهيلات المتوفرة لفائدة الشركات الأهلية سواء قبل الاحداث أو بعده للمحافظة على ديمومتها وتطوير قدرتها التنافسية وتباحث سبل مزيد دفع نسق إحداث الشّركات الأهلية النّاشطة في هذا القطاع ومجالات تحويل محطّات النّقل البريّ إلى محطّات عصريّة، بالإضافة إلى الاطّلاع على مختلف آليّات وبرامج التّكوين والمرافقة المتوفّرة لفائدة هذه الشّركات إلى حين دخولها طور النّشاط الفعليّ.
وأكّدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة المكلّفة بالشّركات الأهليّة بالمناسبة، على أنّه بإمكان العديد من الشركات الاهلية الناشطة في قطاع النقل البري وخدمات النقل البري والتي لا يتطلب نشاطها تنقيحات وتعديلات قانونية، الانطلاق في النشاط الفعلي، مشدّدة على أهميّة مزيد دفع الاستثمار في قطاع النقل البري باعتباره قطاع استراتيجي ذو تأثير مباشر على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وثمن الحاضرون خلال الجلسة دور الشّركات الأهليّة باعتبارها تستند إلى ثنائيّة الجدوى الاقتصاديّة والمنفعة الاجتماعيّة، تمثّل حلاّ مناسبا لمعالجة الصّعوبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في كل الجّهات والأقاليم عموما وفي ولايات الإقليم الثّاني بالخصوص.