في إطار المتابعات الميدانية لسير عمل المصالح الجهوية الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر، أدّى السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 12 ماي 2025، زيارة عمل ميدانية إلى ولاية باجة، مرفوقا بالسيّد أحمد بن خراط والي الجهة، وبحضور السيد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني وعدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم عن الجهة وإطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وأكّد السيّد رياض شوّد بالمناسبة على أنّ الزيارات الميدانية تهدف إلى مزيد المعاينة لإتّخاذ القرارات المناسبة لتأمين حسن سير عمل المصالح الجهوية وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك.
وبعد معاينة وضعية المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، والاصغاء إلى جملة مشاغل وتطلعات ومقترحات الاعوان والاطارات وممثلي السلطة الجهوية والمحلية، تم إتخاذ جملة من القرارات.
حيث
بالنسبة لمركز التكوين والتدريب المهني بباجة، وبعد معاينة عدم جاهزية الورشات التكوينية، أعلن السيد الوزير أنّه قد تقرر :
استكمال أشغال تهيئة الورشات التكوينية وامضاء عقد تكميلي في إطار مشروع بناء وحدة المبيت بهدف إختصار الآجال وتسريع الإنجاز،
الشروع في إنجاز الدراسات الخاصة بإحداث مستويات تكوينية جديدة وهما مستوى شهادة الكفاءة المهنية في إختصاص اللّحام ومستوى شهادة المؤهل التقني السامي في إختصاص الصيانة الصناعية،
حسن الاستعداد لإنطلاق التكوين خلال دورة فيفري 2026 في إختصاص ميكانيك السيارات électrique et hybride وذلك لأول مرة في تونس،
التسريع في إتمام أشغال وحدة المبيت والتي تبلغ طاقة إستيعابها 300 سرير لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بمركّب التّشغيل بباجة والذي يضمّ مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ومكتب التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة، إطّلع السيد الوزير على سير العمل بالمركّب، مُعاينا الفضاءات والمكاتب، وأعلن في ذات السياق عن قرار بناء مقر جديد للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ووحدة جهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية.
ولدى زيارته لمركز تكوين الفتاة الريفيّة بمجاز الباب، أكّد السيد رياض شوّد على أنّ الوزارة بصدد بلورة تصوّر جديد لهذه المراكز، بهدف تحويلها إلى مراكز إدماج إقتصادي وإجتماعي مفتوحة لكل الشباب، تضطلع بمهمة توفير تكوين مهني يتماشى مع كل الحاجيات الخصوصية للجهات ،كما تقرر بعث اختصاصين جديدين في مستوى شهادة مهارة ابتداء من السنة التكوينية القادمة مع توفير التجهيزات اللازمة.
وفي ما يتعلق بمركز التكوين والتدريب المهني بتيبار، وهو مشروع معطّل منذ سنة 2021 بسبب فسخ الصفقة مع المقاولات، صرّح السيد رياض شوّد بأنه قد تم تجاوز الاشكال لإستئناف إنجاز الدراسات والاعلان عن طلب العروض لاختيار المقاولة خلال شهر سبتمبر 2025 بالإضافة إلى دراسة إمكانية مراجعة المستويات التكوينية المتوفرة بالمركز.
وبالنسبة لمكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب فقد تقرر نقلة المقر والتنسيق مع مصالح البلدية لكراء الفضاء المقترح.
أما بالنسبة لمركز التكوين في الحرف التقليدية بعمدون فقد تقرر بعث شهادتي مهارة بالتدربب المهني ابتداء من السنة التكوينية القادمة ورصد الاعتمادات لاقتناء تجهيزات لورشة التبريد.
هذا وأكّد السيد الوزير خلال هذه الزيارة الميدانية على ضرورة تبويب الأولويات وإيلاء بعض الملفات ذات الصّلة بتحسين ظروف العمل وتوفير المرافق الضرورية الأولوية القصوى، مُصرّحا بأنّ الوزارة تعمل على تفعيل مقاربات عمل جديدة في معالجة الملفات المنوطة بعهدتها في مجال التّشغيل والتّكوين المهنيّ وريادة الاعمال الفردية منها والجماعية، موصيا بما يلي :
◀العمل على تثمين قطاع التّكوين المهني والتّسريع في تجاوز الصّعوبات التي تعاني منها بعض مراكز التّكوين المهني في مختلف الجهات باعتبارها مراكز إشعاع تنموي لها دور تعديليّ في سوق الشّغل وقدرتها على تلبية حاجيات الجهات من الكفاءات،
◀حوكمة توظيف الموارد البشرية وإيلاء المصلحة الفضلى في ذلك للمتكونين وحسن سير التكوين،
◀تلبية حاجيات النسيج الاقتصادي بالجهات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين عبر التّكوين التخصّصي والتكوين حسب الطلب وتمكين طالبي التّكوين في الاختصاصات التي تشكو ندرة اليد العاملة من إمكانية الانتفاع بتكوين محدود المدّة.
◀مزيد التعريف بالبرامج والخدمات التي تسديها مصالح التشغيل لفائدة الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الاعمال، ومنها مزيد التعريف بالشركات الاهلية وبنظام المبادر الذاتي ودورهما في الادماج الاجتماعي والاقتصادي.