أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيّدة حسنة جيب اللّه كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل عبر تقنية التّواصل عن بعد مع السيدات والسادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني وبحضور عدد هامّ من إطارات الوزارة المعنيين بالملفّ.
وأكّد السيّد الوزير في بداية الجلسة على أنّ الشركات الاهلية تمثل أحد اركان بناء دولة ذات سيادة اقتصادية وخيار تنمويّ يهدف الى تأمين الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مضيفا أنّ المرسوم عدد 3 لسنة 2025 احال الاشراف على الشّركات الأهلية، الملف الاقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل والتّكوين المهني، موضّحا أنّ المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، وتعد الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني الواجهة الأولى للملف.
كما شدّد السيّد الوزير على الدور المحوري للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني في الاشراف الجهوي على ملف الشركات الأهليّة و توفير المرافقة والاحاطة بكل باعثي الشركات الأهلية وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين.
وبخصوص معالجة الوضعيات الخاصّة بالشركات الأهليّة بعد صدور التنقيحات الأخيرة والقرارات الجديدة، أفاد السيد الوزير بأنه سيتم بلورة الحلول المناسبة لكل الوضعيات وإعداد مذكّرة موحّدة في الغرض.
وأبرزت السيدة كاتبة الدولة، في مستهلّ كلمتها، الدور الحاسم الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في تحويل ملفّ الشركات الأهليّة من نصوص وإجراءات إلى واقع ملموس. وشدّدت على أنّ هذه الإدارات ليست مجرد هياكل إدارية، بل شريك استراتيجي فاعل في بناء نموذج اقتصادي جديد ينطلق من المحلّي ليرتقي إلى الجهوي ثم الوطني، ودعت كافة المديرين الجهويين إلى تبنّي روح المبادرة والفاعلية والانخراط بقوة في مسار التنمية.
كما حثّت السيدة كاتبة الدولة المديرين الجهويين على الاضطلاع بدورهم كاملاً وبأعلى درجات المسؤولية، مع ضرورة الارتقاء بنسق العمل لضمان إعداد وتنفيذ مخططات العمل الجهوية المخصّصة لتنزيل القرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهليّة. وأكدت أنّ الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني يجب أن تكون الحاضنة الأساسية لهذه الشركات، ومحرّكًا فعليًا لديناميكية اقتصادية جديدة على المستوى الجهوي.
وتمّ خلال الجلسة الإصغاء إلى جملة تدخّلات المديرين الجهويين التي تمحورت أساسا حول معالجة الوضعيات الخصوصيّة المتعلّقة بكيفيّة تطبيق النصوص القانونيّة الجديدة الخاصّة بالشركات الأهليّة.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على جرد كل التساؤلات الواردة على الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني من الشركات الاهلية بخصوص تطبيق الاحكام والقرارات الجديدة وموافاتها مرفقة بمقترحات للوزارة، بهدف المساهمة في إعداد مذكرة عمل موحدة في الغرض.