أشرف السيّد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بمقر الوزارة على أشغال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعيات بعض مراكز التكوين المهني، وحضر أشغال هذا الإجتماع السيد لطفي ذياب المدير العام للتخطيط والبرمجة والمشاريع والمشرف على اللجنة القطاعية للتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية بالوزارة والسيد مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والسيد محمد أنيس الزكري رئيس اللجنة الوزارية للصفقات والسيد محسن الحراثي المدير العام للحوكمة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني.
ويندرج تنظيم هذا الاجتماع في إطار تقييم تدخلات الوزارة لمعالجة وضعيات مراكز التكوين المهني التي تشهد تتفيذ مشاريع إعادة هيكلة، حيث تم تسجيل :
- فتح 10 مراكز تكوين مهني خلال السنة التكوينية 2023-2024،
- فتح مؤسسة الفرصة الثانية بالقيروان لمرافقة المنقطعين عن الدراسة وتأطيرهم بهدف إعادة ادماجهم عبر العودة إلى مقاعد الدراسة او التوجه إلى التكوين المهني أو إعدادهم للاندماج في سوق الشغل،
- الاستعداد لفتح مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي في منتصف شهر فيفري.
كما تطرقت الجلسة الى تدارس الحلول الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعطلة والتي فسخت اغلب الصفقات المتصلة بها خلال سنة 2023 لاخلال المقاولات بتعهداتهم مما حال دون استكمال انجازها والمبينة كالآتي :
✅مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود من ولاية تونس،
✅مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقة من ولاية جندوبة،
✅مركز التكوين والعمل المستقل ببو سالم من ولاية جندوبة،
✅مركز التكوين والتدريب المهني بدوز من ولاية قبلي،
✅مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار من ولاية باجة.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على :
استحثاث نسق إعادة طلبات عروض الدراسات والمرور سريعا الى مرحلة تتفيذ الاشغال واقتناء التجهيزات،
رفع التوصيات والمقترحات الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع إلى اللجنة العليا لتسريع تتفيذ المشاريع العمومية بما في ذلك مقترح تعزيز الموارد البشرية بالوكالة التونسية للتكوين المهني في الاختصاصات الفنية المتصلة بالهندسة المدنية والهندسة، حيث يفوق عدد المشاريع الجارية حوالي 137 مشروعا موزعة بين مشاريع بنية اساسية ومشاريع اقتناء تجهيزات منها حوالي 60 مشروعا ذي أولوية للتتفيذ خلال سنتي 2024 و2025.
استكمال إجراءات الانخراط في منظومة "انجاز" التي توفر لوحة قيادة للمشاريع بما سيعزز متابعة تنفيذ المشاريع وتوفير المعلومة الآنية التي تساعد على اخذ القرار بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
الإسراع بتركيز مكتب لإدارة المشاريع لاضفاء مزيد من النجاعة على متابعة نسق التنفيذ.