Skip to main content
A-AA+
تنفيذ مشاريع إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني

توطئة

انطلقت وزارة التكوين المهني والتشغيل منذ بداية سنة 2016 في تنفيذ الخطة الجديدة لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتي تدعم المكاسب المحققة من الإصلاحات السابقة ودعمها في اتجاه مأسستها ومعالجة النقائص لرفع التحديات الداخلية والخارجية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. وتمتد خطة الإصلاح على مدى خمس سنوات 2016 -2020.

وتتمثل الرؤية الإستراتيجية وأهم الرهانات والتوجهات والأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة فيما يلي :

الرهانات

  • التكوين المهني يستجيب لمتطلبات التنمية وقادر على مواكبة حاجيات قطاع الإنتاج من المهارات كما ونوعا وبالجودة المطلوبة،
  • التكوين المهني مسلك للنجاح في تكامل مع مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية.

التوجهات

  • منظومة وطنية للتكوين المهني مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ومتكاملة مع منظومتي التربية والتعليم العالي
  • ضمان النجاعة والمردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين
  • حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين المهني تستجيب لتطلعات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والجهة والمجتمع ومتلائمة مع العقد الاجتماعي
  • منظومة تمويل التكوين المهني الأساسي والمستمر تستجيب لتطلعات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والجهة والمجتمع وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة

الأهداف

  • الرفع من نسبة التوجيه نحو التكوين المهني من 4 بالمئة إلى 30 بالمئة في حدود سنة 2022
  • الرفع من نسبة إدماج خريجي التكوين المهني بسوق الشغل من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة في حدود سنة 2022
  • التخفيض من نسبة الانقطاع عن التكوين المهني من 35 بالمئة إلى 10 بالمئة في حدود سنة 2022
  • اعتماد منوال حوكمة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني في اتجاه دعم اللامركزية يحدد المهام والعلاقة بين المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي
  • مأسسة شراكة فاعلة ومتوازنة وملزمة لجميع الأطراف قبل موفى 2018.

المباد ئ الأساسية للإصلاح

ترتكز خطة الإصلاح على المبادئ الأساسية التالية :

  • اعتماد مقاربة تشاركية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الإصلاح،
  • تثمين مكتسبات المنظومة من الإصلاحات والتجارب السابقة،
  • ترسيخ مبدأ التقييم وإلزامية النتائج في جميع المراحل،
  • الإعتماد على شراكة فاعلة ومتوازنة ومتعددة الأطراف في حوكمة المنظومة،
  • تكريس مبدأ اللامركزية وإعطاء الجهة دورها في تسيير المنظومة.

نتائج تشخيص واقع التكوين المهني في تونس

مكّن تشخيص واقع المنظومة الوطنية للتكوين المهني من الوقوف على الإشكالات التالية :

غياب رؤية شاملة وسياسة موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية مما نتج عنه :

  • أعداد هامة من خريجي التعليم العالي في وضعية بطالة ونقص في بعض المهن التقنيّة الوسيطة،
  • عدم تناسب مخرجات التعليم مع حاجيات الاقتصاد،
  • عدم التوازن بين مكوّنات منظومة تنمية الموارد البشرية،

غياب إستراتيجية وسياسة موحدة للإعلام والتوجيه المهني :

  • مبادرات منفصلة مع ضعف التنسيق وتعدد الهياكل المكلفة بالإعلام والتوجيه المهني بالوزارات المعنية،
  • غياب لدور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني،
  • الاقتصار على تقديم المعلومات حول الشعب والاختصاصات والمسالك دون مساعدة على بناء مشروع مهني يتماشى وطموحات ومؤهلات الفرد بالنظر الى متطلبات سوق الشغل،
  • غياب المعلومة حول المهن مما نتج عنه ضعف نسبة الملتحقين بالتكوين المهني وولد بذلك نقصا في اليد العاملة في عدد من المهن كالبناء والأشغال العامة والبناء المعدني،
  • غياب استراتيجية واضحة لإدماج عدد كبير من المنقطعين مبكرا عن الدراسة علما وأنه حوالي 50 ألف سنويّا حسب احصائيات وزارة التربية من مجموع 120 ألف منقطع عن الدراسة وهي أرضية خصبة للانحراف والإرهاب والتجارة الموازية،

ضعف قدرة المنظومة على الإستجابة والتأقلم السریع مع حاجیات المؤسسات الاقتصادية بالكمیة والنوعیة المطلوبتین :

  • غياب رؤية واضحة لوظيفة الاستشراف واليقظة لتحديد الحاجيات من التكوين،
  • ضعف تناسق برامج التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية نقص على مستوى، إعداد المحتويات والوسائل البيداغوجيّة،
  • نقص في تكوين وتأطير المكونين وإطارات التسيير،
  • التمشي المعتمد حاليا لتنظير شهادات التكوين المهني لا يضمن جودة التكوين لعدم اعتماده على معايير مضبوطة من حيث محتوى التكوين والفضاءات والتجهيزات والمكونين والتقييم،
  • تقييم مكتسبات المتكونين لا تخضع لمنهجية موحدة ضمن الاختصاص الواحد،
  • غياب وظيفة التفقد البيداغوجي داخل المراكز العمومية للتكوين المهني، واقتصاره بالنسبة للقطاع الخاص على احترام كراس الشروط في الجوانب الترتيبية دون تقييم للجوانب البيداغوجية،
  • ضعف اندماج مراكز التكوين المهني في محيطها الاقتصادي والاجتماعي،
  • ضعف الإقبال على المراكز بالنظر للنقائص المسجّلة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والحياة الجماعيّة،

عزوف وضعف اقبال المؤسسات على آليات التكوين المستمر:

  • منظومة غير مرنة من ناحية برمجة التكوين وايداع الملفات،
  • عدم تناسب بين المنظومة الجبائية المعتمدة خاصة على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنظومة التكوين المستمر،
  • ربط تمويل التكوين المستمر بمساهمة المؤسسة في التكوين الأساسي،
  • صعوبة لدى المؤسسات في تحديد حاجياتها من التكوين،
  • عدم ادماج مهمّة التكوين المستمر بعديد المؤسسات،
  • غياب نصوص قانونية تنظم التكوين عن بعد في مجال الترقية المهنية،
  • غياب مواصفات لضمان الجودة في التكوين المستمر،
  • ضعف قدرات القطاع العام والخاص في مجال الاستشارة في التكوين المستمر،
  • انسداد الآفاق أمام العاملين من غير حاملي شهادة الباكالوريا والمرسّمين بالمعاهد العليا للترقية المهنية للالتحاق بمنظومة التعليم العالي،

قيادة وتسيير منظومة التكوين المهني لا ترتقي إلى مستوى حوكمة تضمن الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والجهوي :

  • مركزية مفرطة في تسيير مراكز التكوين المهني،
  • غياب مقاربة متكاملة العناصر للشراكة واعتمادها على مبدأ العلاقة التطوعية،
  • قدرات ضعيفة للوكالة التونسية للتكوين المهني في انجاز المشاريع نتيجة هيكلة تنظيمية لم تعد تساير تطور متطلبات الوضع وتضخمها (8000 عونا)،
  • غياب نظام معلوماتي خاص بالتكوين المهني.
  • ضعف وظيفة المتابعة والتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين المهني.

مشاريع خطة الإصلاح

تم ترجمة محاور ومبادئ برنامج إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني إلى 14 مشروع تندرج ضمن 4 محاور كبرى.

المحور الأول : رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية، ويضم هذا المحور3 مشاريع وهي المشاريع عدد 1و2 و3 
  • إحداث هيئة وطنية قارة لتنمية الموارد البشرية تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع الرؤى والتصورات والاستراتيجيات والسياسات الكبرى للدولة في مجال إعداد الموارد البشرية وتنميتها في انسجام مع الخيارات الوطنية خاصّة في مجالات التشغيل والاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بما يُساعد على اتخاذ القرارات في هذه المجال.
  • وضع منظومة وطنية موحدة للإعلام والتوجيه لفائدة الافراد والعائلات والمؤسسات تشمل التوجيه المدرسي والمهني والجامعي وتمكن من التعريف بالمهن ومسارات التعليم والتكوين وتؤمن المرافقة الضرورية للشباب في اختيار مشاريعهم المهنية المستقبلية. وتتمثل أهم مخرجات هذا المشروع في تركيز منصة موحدة للإعلام والتوجيه وإحداث وحدات جهوية في المجال ودعم وتطوير كفاءات مستشاري الإعلام والتوجيه بالمنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية
  • وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة حيث سيتم تركيز مراحل تحضيرية بمراكز التكوين المهني للمنقطعين مبكرا عن الدراسة بداية من فيفري 2019 تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الأولى للتكوين المهني أو الاندماج في الوسط المهني في إطار عقود للتدريب المهني. كما يتم العمل مع وزارة التربية لإحداث "مدرسة الفرصة الثانية" لفائدة المنقطعين مبكرا عن الدراسة لإعادة إدماجهم بالمدرسة أو توجيههم نحو التكوين المهني والذي يتم تنفيذه مع منظمة اليونيسف.
المحور الثاني : ضمان جودة ونجاعة ومردودية منظومة التكوين ويضم 6 مشاريع وهي المشاريع عدد 4 و5 و6 و7 و 8 و9
  • إرساء منظومة لليقظة والاستشراف والتعرف على حاجيات سوق العمل من المهارات عبر إحداث شبكة وحدات مختصة في اليقظة والاستشراف بهياكل التكوين المهني.
  • تطوير هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية والتي تتمثل أهم مخرجاتها في:
    • إعداد مواصفات للتكوين ومراجع للإشهاد بالمكتسبات
    • تصميم منهجية لإدماج المهارات اللينة والحياتية ضمن مراجع التكوين
    • صياغة منهجية لتفعيل نظام ائتمان للتعلم مدى الحياة في منظومة التكوين المهني
    • إعداد موارد ووسائل بيداغوجية وتعلمية للمكونين
  • تطوير منظومة تكوين أساسي ومستمر للإطار البيداغوجي وأعوان المساندة والتسيير بمراكز التكوين المهني والذي تتمثل أهم مخرجاته في:
    • إعداد مراجع مهن ومهارات لمهن الإطار البيداغوجي وأعوان المساندة بالتكوين المهني
    • تطوير قدرات مكوني المكونين في المجال البيداغوجي وفي مجال "المهارات اللينة والمهارات الحياتية"
    • وضع سيرورة اشهاد بيداغوجي لـمهنة "مكون المكونين" وتفعيلها بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين
  • إرساء منظومة وطنية مقيسة للاعتماد والتقييم الإشهادي والذي تتمثل أهم عناصره في:
    • تفعيل وظيفة التفقد البيداغوجي بقطاع التكوين المهني
    • تركيز منظومة اعتماد مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة
    • تركيز منظومة التقييم الإشهادي لمكتسبات المتكونين
    • تركيز منظومة الإقرار بمكتسبات الخبرة
  • هيكلة مراكز التكوين المهني في اتجاه تحسين جودة الخدمات وتثمين التكوين المهني وانفتاح المراكز على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. حيث أنه تمت برمجة حوالي 126 مشروع هيكلة مراكز التكوين المهني وإحداث مراكز جديدة وتحديث التجهيزات والمعدات لتتمكن من تلبية حاجيات قطاع الإنتاج من المهارات. كما تم الانطلاق، في إطار العمل على توفير الظروف الحياتية الملائمة للمتكونين، في تنفيذ برنامج خاص بإحداث وحدات مبيت وإحداث وتهيئة فضاءات الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهيّة وتطوير الحياة الجماعيّة داخل مراكز التكوين المهني مما سيمكن من مزيد إشعاع مراكز التكوين المهني في محيطها الاجتماعي وتحفيز الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.
  • النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردوديته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين والذي تتمثل أبرز مخرجاته في:
    • مراجعة منظومة تمويل التكوين المستمر
    • إعداد مواصفات ومعايير خاصة بالتكوين المستمر
    • مهننة المتدخلين في مجال التكوين المستمر (مستشاري التكوين المستمر، المكونين، المؤطرين، ...)
    • تنويع عروض التكوين في إطار الترقية المهنية وتوسيع الفئات المستهدفة
المحور الثالث : إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأفراد والمؤسسات والمجتمع والجهات متلائمة مع العقد الاجتماعي ويضم 3 مشاريع وهي المشاريع عدد 10 و11 و12
  • إرساء نظام قيادة وتسيير للمنظومة الوطنية للتكوين المهني والذي تتمثل أهم نتائجه في:
    • إرساء نظام قيادة وتسيير للارتقاء بمنظومة التكوين المهني نحو تحقيق المردودية والنجاعة باعتماد منوال تسيير يضبط القواعد في تفويض المسؤوليات والمهام في اتجاه دعم اللامركزية وإعطاء دور للجهات في تسيير المنظومة بالشراكة مع الشركاء المعنيين،
    • مأسسة الشراكة مع الأطراف الاجتماعية على جميع المستويات، الاستراتيجي والقطاعي والجهوي والمحلي وإصدار الإطار القانوني المنظم لهذه الشراكة عبر إحداث وحدات لدعم التكوين والتشغيلية بالمنظمات المهنية تكون الجهة الممثلة للقطاع في جميع المسائل المتعلقة بالتكوين المهني والتشغيل. وتتولى هذه الوحدات العمل على تحديد حاجيات القطاع من الكفاءات والمساعدة على إدماج خريجي التكوين المهني بالمؤسسات الاقتصادية،
    • تطوير مقاربة جهوية لتحديد حاجيات الجهة من الكفاءات بتشريك الأطراف المعنية لدعم قدرة الجهة على بلورة حاجياتها ودعم قدراتها على تعديل الخارطة الجهوية للتكوين.
    • دعم قدرة مراكز التكوين المهني للتأقلم السريع مع حاجيات محيطها الاقتصادي عبر تفعيل هيكل تنظيمي جديد في اتجاه استقلالية المراكز وتشريك فعلي للأطراف الاجتماعية عبر مجلس الشراكة،
    • مراجعة منوال تمويل التكوين المهني ينسجم مع منوال حوكمة المنظومة يمكن من تنويع مصادر التمويل ومن الاستجابة لحاجيات الأفراد والمؤسسات والجهات والمجتمع ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة. كما سيتم العمل على تبسيط آليات التمويل الموجهة للأفراد والمؤسسات وتنفيذ برنامج للإعلام حولها.
  • تركيز نظام معلوماتي مندمج تكوين مهني وتشغيل يوفر جميع المعطيات الضرورية لمتابعة وتقييم أداء المنظومة الوطنية للتكوين وتتمثل أهم مخرجات هذا المشروع في مرحلة أولى في تركيز البنية التحتية والتجهيزات الضرورية بجميع مؤسسات التكوين المهني والهياكل وفي مرحلة ثانية في تطوير السيرورات الخاصة بكل مؤسسة،
  • إرساء نظام متابعة وتقييم أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والذي تتمثل أبرز مخرجاته في:
    • تحديد مؤشرات الأداء التي سيتم اعتمادها في تقييم أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني وإعداد جذاذات المؤشرات
    • تركيز لوحات القيادة لنظام قيس الأداء
    • تطوير كفاءات الموارد البشرية حول تقنيات تحليل المعطيات وتقييم الأداء
المحور الرابع : مرافقة إنجاز المشاريع المندرجة ضمن إصلاح المنظومة ويضم مشروعين أفقيين لكل المشاريع وهما المشروعين عدد 13 و14
  • تركيز استراتيجية اتصال حول التكوين المهني وحول خطة اصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتي تتمثل أهم مخرجاتها في:
    • تثمين التكوين المهني وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني
    • العمل على تثمين بعض القطاعات الاقتصادية التي تعرف نقصا في اليد العاملة قصد ترغيب الشباب للتكوين فيها
    • مرافقة مختلف رؤساء المشاريع للإعلام حول مدى تقدم مشاريع الإصلاح وضمان دعم جميع المتدخلين لإنجاح خطة الإصلاح
  • دعم قدرات هياكل ومؤسسات التكوين المهني وتطوير كفاءات الموارد البشرية العاملة في القطاع في مجالات متعددة على غرار البرمجة الاستراتيجية والتصرف ومتابعة تنفيذ المشاريع وتقنيات التواصل والاتصال لتطوير قدراتها على مواكبة التغيرات وضمان ديمومة الإصلاح.

كما تندرج في إطار برنامج الإصلاح عدة مشاريع أخرى بتمويل من المؤسسات الخارجية المانحة والتي نذكر منها بالخصوص :

  • برنامج دعم التكوين والإدماج المهني الممول من البنك الفرنسي للتنمية PAFIP والذي يشمل حوالي 17 مركز تكوين موزعة على أربعة جهات تمثل أحواض تشغيلية هامة لتوفر نسيج اقتصادي متنوع، ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل الأهداف المرسومة ضمن خطة إصلاح التكوين المهنية ومرافقة مراكز التكوين المعنية لتحقيق أهدافها من حيث توفير الكفاءات المطلوبة من سوق العمل،
  • برنامج IRADA الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يشمل ثمانية جهات من البلاد التونسية والذي يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة من صياغة مشاريع في مجال التكوين تنسجم مع البرامج الجهوية للتنمية.
السياق التاريخي للإصلاح

عرفت المنظومة الوطنية للتكوين المهني منذ بداية التسعينات سلسلة من الإصلاحات تمثلت بالخصوص في مأسسة هياكل التكوين المهني ووضع إطار قانوني منظم للقطاع كما تم تنفيذ برنامج تأهيل متكامل منذ سنة 1996 ارتكز على قيادة المنظومة وفقا للحاجيات الاقتصادية.

ولئن حققت المنظومة الوطنية للتكوين المهني في تونس العديد من المكاسب إلا أنها ظلت تعاني عديد الإشكاليات والنقائص حالت دون الإضطلاع بدورها بالنجاعة والجودة المطلوبتين مما تطلب تشخيص الواقع وتحديد الإشكاليات وبلورة خطة إصلاح هيكلية بهدف الإرتقاء بالتكوين المهني إلى مستويات عليا من الجودة والفاعلية.

عرفت المنظومة الوطنية للتكوين المهني منذ بداية التسعينات سلسلة من الإصلاحات تمثلت بالخصوص في مأسسة هياكل التكوين المهني ووضع إطار قانوني منظم للقطاع كما تم تنفيذ برنامج تأهيل متكامل منذ سنة 1996 ارتكز على قيادة المنظومة وفقا للحاجيات الاقتصادية.

ولئن حققت المنظومة الوطنية للتكوين المهني في تونس العديد من المكاسب إلا أنها ظلت تعاني عديد الإشكاليات والنقائص حالت دون الإضطلاع بدورها بالنجاعة والجودة المطلوبتين مما تطلب تشخيص الواقع وتحديد الإشكاليات وبلورة خطة إصلاح هيكلية بهدف الإرتقاء بالتكوين المهني إلى مستويات عليا من الجودة والفاعلية.

انطلقت وزارة التكوين المهني والتشغيل منذ نوفمبر 2012 في وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني من خلال تشخيص واقع القطاع ومدى استجابته لحاجيات سوق الشغل بتنظيم استشارات جهوية حول التكوين المهني توجت بمؤتمر وطني بمشاركة الهياكل العمومية والخاصة للتكوين المهني والشركاء الاجتماعيين والمهنيين والمجتمع المدني.

وبعد عرض المخطط التنفيذي وخطة الإصلاح على أنظار مجلس وزراء في ديسمبر2013، تم خلال سنة 2014 صياغة المشاريع وإعداد الدراسات الخاصة بتحديد الكلفة التقديرية للإصلاح تمت المصادقة عليها بالمجلس الوزاري المضيق في نوفمبر 2015 . وتم خلال سنة 2016 تركيز وحدة قيادة المشاريع تولت إعداد مضامين أربعة عشر مشروعا وتحديد أساليب التنظيم ومنهجية تسيير ومتابعة إنجاز المشاريع.