◀️عُقدت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للاستماع الى السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني حول مشروع ميزانية مهمّة الوزارة لسنة 2026، بحضور السيدة الفة المرواني النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب وترأّس الجلسة رئيسا اللجنتين السيدان كمال فراح وهيثم الطرابلسي وحضرها نواب من المجلسين و إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل تحت الاشراف.
🎙️وقدّم السيد رياض شوّد في مستهل الجلسة، عرضاً أكد خلاله على أنّ الوزارة تعمل على تجديد مقاربات العمل وفق رُؤية تهدف الى مزيد الحوكمة والشفافية والمساءلة للمساهمة في الادماج الاقتصادي والاجتماعي لكافة الفئات وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل ودفع ريادة الاعمال الفردية والجماعية، موضحا أنّ مهمّة الوزارة تتوزع على أربعة برامج كبرى وهي التكوين المهني والتشغيل وتنمية المبادرة الخاصة والقيادة والمساندة، وهي برامج تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية الكفاءات ودعم تنافسية المؤسسات وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، مُضيفا أن التوجهات الكبرى لميزانية سنة 2026 تتمثل في :
✅تطوير الكفايات البيداغوجبة والفنية والإدارية لكافة الاطارت والاعوان حسب خصوصية مهامهم،
✅استحثاث نسق تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وإحداث اختصاصات جديدة وتحيين المناهج البيداغوجية، إضافة إلى تعزيز مشاريع الصيانة وتوفير التجهيزات الضرورية للمراكز والمبيتات والمطاعم للترفيع من طاقة التكوين والايواء والاعاشة،
✅ تطوير برامج التشغيل والتكوين المهني بما يتماشى والخصوصيات الجهوية من خلال تطوير برامج المرافقة خاصة لفائدة فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن رقمنة خدمات مكاتب التشغيل والعمل المستقل وتحسين خدمات الوساطة و إبرام الاتفاقيات الثنائية في إطار التوظيف بالخارج.
✅ دفع نسق إحداث الشركات الاهلية باعتبارها خيارا وطنيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل خاصة بعد ان تم تنقيح الإطار التشريعي لمزيد تبسيط إجراءات التأسيس والحوكمة.
✍️وتمحورت ملاحظات وتوصيات النواب الحاضرين حول :
🟠مراجعة الخارطة التكوينية ومراعاة التوازن بين الجهات مع ضرورة التماهي مع رؤية المخطط التنموي ومع التقسيم الجديد للأقاليم،
🟠️الترفيع في عدد المتكونين وإحداث اختصاصات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيئة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وغيرها وتقريبها من مراكز إقامة المنتفعين بالتكوين لتجاوز إشكاليات التنقل والاقامة وتوفير العدد الكافي من المكونين،
🟠التسريع في أشغال إعادة تهيئة عديد مراكز التكوين والمبيتات التي تشكو من اهتراء البنية التحتية ونقص التجهيزات وتقادمها بما في ذلك مراكز الفتاة الريفية،
🟠فتح آفاق لخريجي التكوين المهني من حاملي شهادة المؤهل التقني السامي للولوج إلى المدارس العليا للهندسة في اطار التكامل بين منظومتي التكوين المهني و التعليم العالي.
🟢التفكير في إحداث برنامج خصوصي للتشغيل والتكوين يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الطبيعية والاقتصادية بالجهات وخاصة المعتمديات ذات مؤشرات التنمية الضعيفة،
🟡التسريع بإصدار المقرارات التوضيحية بعد تحيين مرسوم الشركات الاهلية وتكثيف الاعلام وتنظيم دورات تكوينية في مجالات التصرف الإداري والمالي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الفلاحية عبر دراسة الجدوى المالية والفنية وتنويع مصادر التمويل .
🎙️🎙️وفي إجاباته على مختلف تساؤلات النواب، أوضح السيد الوزير أن وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مهامها تتولى :
✍️تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومخططها العملي وطنيا وجهويا وانجاز مخططات جهوية للتشغيل، وقد تم الانطلاق في إرساء منظومة لليقظة واستشراف المهن من الكفاءات والتعرف على حاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا،
✍تطوير برامج التكوين المهني وتحسين البنية التحتية لعدد هام من مراكز التكوين، وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتنفيذ برنامج الصيانة وتوفير التجهيزات وحلحلة العديد من الإشكاليات المتراكمة لعدد من المشاريع المعطلة منذ سنوات عديدة، وقد تدخلت الوكالة التونسية للتكوين المهني في أكثر من 70مركز تكوين مهني عبر برامج صيانة شاملة، بهدف ضمان استمرارية النشاط وتحسين ظروف التكوين والإقامة والاعاشة،
✍إعداد تصور مبتكر لتحويل مراكز الفتاة الريفية إلى أقطاب تنموية للتكوين وريادة الأعمال،
✍تنفيذ دراسة استراتيجية لتعديل الخارطة الوطنية للتكوين المهني في علاقة بهرم الكفاءات وحاجيات القطاعات الاقتصادية وسوق الشغل والتنمية الجهوية والمحلية.
◀️وبخصوص مقترح احداث مراكز إقليمية للتكوين أكّد السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني، على أنه سيتم دراسة هذا المقترح.