أشرف السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيّدة حسنة جيب الّله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية يوم الأربعاء 06 أوت 2025 بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين على اجتماع فريق العمل المكلف بإعداد مضمون السياسة العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة والشركات الاهلية في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 وفق منهجية العمل الجديدة.
وثمّن السيّد الوزير في بداية الجلسة تضافر الجهود لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 وتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز لا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد، مؤكدا على أنّ البناء والتشييد يتطلب التفكير بطريقة متجددة في إتجاه الإصلاح الجذري للعديد من المقاربات والتحرر في صياغة الأفكار والمقترحات وتجديد المفاهيم وترسيخ قيمة العمل والتعويل على الذات بالاعتماد على منهجية الاستشراف واليقظة وتثمين المكتسبات المُحققة في القطاع.
كما شدّد السيد الوزير على أنّ قطاع التشغيل والتكوين المهني هو قطاع أفقي وتشاركي، منفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يتم تضمينه من مشاريع وبرامج في مشروع المخطط يترجم حاجيات واقعية وحقيقية في مجال إعداد الموارد البشرية عموما وتحقيق الادماج الاقتصادي.
هذا و دعى السيد الوزير إلى إلى مزيد العمل على وضع آليات عمل لتوحيد الجهود والمبادرات بين كلّ المتدخلين و الفاعلين والشركاء في مجال التكوين المهني والتشغيل وريادة الاعمال وفق مقاربة عمل شمولية تعتمد المراجعات والإصلاحات الجذرية وتكرس مفهوم الوحدة الوطنية.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية على ضرورة مواصلة العمل بنفس المنهج التشاركي الموسع العادل والتكامل بين الأفراد والهياكل العمومية لأنه سيكون مفتاح نجاح مخطط التنمية الإستراتيجي 2026-2030 وستتحول الجهود المتفرقة إلى قوة جماعية قادرة على إحداث تغيير حقيقي.
وأضافت السيدة كاتبة الدّولة المكلفة بالشركات الأهلية أن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الشركات تقوم أساسا على مزيد حوكمته وخلق شبكات مرافقة ودعم للباعثين لهذا الصنف من الشركات في كل المجالات المتعلقة بالتمويل ومزيد العمل على ملائمة الإطار التشريعي مع خصوصية هذا المشروع، بالإضافة إلى عديد الأهداف الإستراتيجية الأخرى لدعم دوره في السياسة الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للدولة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد المنبثقة عن دستور الدولة التونسية.
وتضمن جدول أعمال جلسة العمل :
✅عرض ومناقشة نتائج أشغال الفرق الفنية التي تم تكوينها لإعداد مشروع المخطط والمتضمنة للمحاور التالية :
✅تشخيص وتقييم إنجازات الفترة 2021-2025 الكمية منها والنوعية،
✅ التوجهات الاستراتيجية لفترة المخطط 2026-2030
✅تحديد الأولويات لتحقيق تكوين مهني وتقني متكامل مع مكونات منظومة إعداد الموارد البشرية، يكرس مبادئ المرونة وتثمين قيمة العمل والتعويل على الذات بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا،
✅بلورة مضامين السياسات العمومية والتي تتضمن بدورها محفظة المشاريع المقترحة وخطة العمل.