بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، شارك السيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 بالعاصمة في أشغال الجلسة الإفتتاحية لورشة العمل الخاصة بالإعلان عن إنطلاق إنجاز دراسة حول " ملف ريادة الأعمال في تونس".
إنعقدت هذه الورشة بحضور السيدة مالين بلومبرغ Malinne Blomberg عن الإدارة العامة للبنك الإفريقي للتنمية BAD والسيد ريشارد جونس Richard Jones عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD.
وتهدف هذه الورشة إلى معالجة ملف ريادة الأعمال في تونس، والإستماع الى مشاغل وتطلعات أهل الإختصاص وعرض التجارب المماثلة الناجحة قصد الإستئناس بها وتقديم مقترحات لبلورة مكونات دراسة شاملة حول الملف.
وأكد السيد عبد القادر الجمالي في مداخلته بالمناسبة على أن الحكومة التونسية تولي أهمية قصوى لملف ريادة الأعمال باعتبار قدرته على تطوير التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة من خلال تنمية قدرات رأس المال البشري وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتوفير البرامج والآليات التحفيزية لريادة الأعمال مع تأمين المرافقة والإحاطة لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل وإلى السوق، مع المحافظة على ديمومة الاحداثات وتثبيت مواطن الشغل بها.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة في تونس، صرح السيد رئيس الديوان بأنّ تونس تحتاج بخلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد سنويا، للتحكم في معدل البطالة الحالي، وللتخفيض من نسبة البطالة تحتاج تونس إلى خلق أكثر من 100 ألف موطن شغل سنويا في ظل ظروف إقتصادية وطنية وعالمية دقيقة، بالإضافة إلى تطور نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي،
وتعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء التقنيين والماليين، بما في ذلك البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف وضع البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز إحداثات فرص العمل المستدامة وخاصة في إطار المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتهدف كل هذه المبادرات إلى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتسهيل الولوج إلى التمويل.
هذا كما أضاف السيد عبد القادر الجمالي أنه بإمكان الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا الحصول على تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار تونسي لتمويل مشاريعهم من البنك التونسي للتضامن، مذكّرا بأن قانون المالية لسنة 2022 تضمّن إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد مالي قدره 30 مليون دينار يحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني واعتماد قدره 20 مليون دينار بقانون المالية لسنة 2023 لتمويل الشركات الأهلية و10 ملايين دينارا لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة.
فضلا عن الانطلاق قريبا في تنفيذ برنامج لمساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة باعتماد قدره 26 مليون دينار بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية،
كما تسعى الوزارة إلى تدعيم الولوج إلى التمويل عبر برمجة 50 مليون دينار إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفئات الهشة والشركات الأهلية.
وتم خلال أشغال هذه الورشة التأكيد على أهمية هذه الدراسة لما يمكن ان تقدمه من إضافة لإثراء مسار وإستراتيجيات ريادة الأعمال في تونس.