في اطار العمل على تقييم السياسات الوطنية للتشغيل وتصويب تدخلات وزارة التشغيل والتكوين المهني عبر البرامج النشيطة للتشغيل بما يرفع من آدائها ومن نسب الادماج بسوق الشغل وضمان الحق في اللائق والمثمن، أنجزت وزارة التشغيل والتكوين المهني دراسة بالتعاون بين المرصد الوطني للتشغيل والمهارات ومنظمة العمل الدولية لتقييم "برنامج دعم انتداب حاملي الشهائد العليا" و"عقد الخدمة المدنية".
وأشرف السيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بالعاصمة، بحضور السيدة رانية بيخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للمغرب العربي على ندوة خصصت لتقديم نتائج دراسة آثار البرنامجين على الادماج في سوق الشغل.
وحضر فعاليات الندوة السيد فاخر الزعيبي المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات والسيدة فائزة قلال المديرة العامة للنهوض بالتشغيل والسيدات والسادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني بولايات زغوان وقفصة وسيدي بوزيد وباجة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومن رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
وأكّد السيد عبد القادر الجمالي في كلمته الإفتتاحية بالمناسبة على أهمية تقييم مختلف البرامج النشيطة للتشغيل بهدف حوكمة وترشيد وتصويب مختلف البرامج والآليات الهادفة إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم ومساعدتهم على الإدماج في سوق الشغل.
وبين السيد رئيس الديوان ان وزارة التشغيل والتكوين المهني توفر سنويا ما يزيد عن 130 الف عقد عمل وتربص لفائدة الباحثين عن شغل ، إضافة إلى تمكين حوالي 12500 منتفع من مختلف خدمات المرافقة والإحاطة بالباعثين الشبان من الراغبين في ريادة الأعمال، وتبلغ قيمة الإنفاق على برامج التشغيل النشطية حوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفي هذا المجال تعتبر تونس نظيرة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حسب دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية.
ومن جهتها عبرت السيدة بيخازي عن بالغ تقديرها لمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية في مجال العمل الإستراتيجي لمزيد تصويب السياسات الوطنية للتشغيل وذلك عبر الشروع في مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف مزيد ملائمتها مع التحديات الراهنة ومع برامج الاصلاح للحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أبرز التوصيات المنبثقة عن الدراسة :
مزيد حوكمة الشراكة مع المؤسسات الخاصة الراغبة في الإنتفاع بالبرنامجين،
دعم المرافقة والإحاطة من خلال تفعيل دورات تكوين تكميلية قصيرة المدى لفائدة المنتفعين بالبرنامجين بهدف ملائمة الكفايات مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية بما يعزز التطوير الفعلي للمهارات وتحسين نسب الادماج في سوق الشغل وبالتالي التخفيض في نسب بطالة الشباب وفي معدلات العمل الظرفي والعمل غير المنظم.