أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى السيّد وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية يوم الاثنين 04 نوفمبر 2024 على متابعة دخول الشركة الأهلية المحلية "العين" بولاية صفاقس طور النشاط الفعلي، وكانت مرفوقة بالسيّد محمد الحجري والي الجهة وعدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وعدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بالإضافة إلى حضور عضوة مجلس نواب الشعب عن معتمدية صفاقس الجنوبية ومعتمد صفاقس الجنوبية.
وتنشط الشرّكة الأهلية المحلية "العين" في المجال البيئي من خلال تجميع وتثمين الزّيوت الغذائية المستعملة من المنازل مباشرة في مرحلة أولى مع امكانية تطوير نشاطها لتشمل مادة البلاستيك والكرطون في مرحلة ثانية، وهي أوّل شركة أهلية تدخل طور النشاط الفعلي في ولاية صفاقس.
وأكّدت السيّدة كاتبة الدّولة بالمناسبة على أهمية مزيد دفع الاستثمار في القطاع البيئي باعتباره قطاع إستراتيجي ذو قيمة مضافة عالية وقدرة تشغيلية هامة، مضيفة أنّ الشرّكة الاهليّة المحلية "العين"، هي شركة ذات جدوى اقتصاديّة واجتماعية باعتبارها تستجيب لحاجيات متساكني الجهة من التنمية المستدامة، مضيفة أنّ دخول الشركات الاهلية طور النشاط الفعلي يعتبر حجر الأساس للشركة، ليتم العمل إثر ذلك على توفير كل مقومات المحافظة على ديمومتها عبر التكوين والدعم والمساندة والتمويل والمرافقة والمتابعة من مؤسسات الدولة وهياكلها.
وبهدف متابعة نسق إحداث الشركات الاهلية بالجهة، أشرفت السيدة كاتبة الدولة مرفوقة بالسيد والي الجهة على جلسة عمل جمعتها بعدد من مؤسسي شركات أهلية بصدد الإحداث بالولاية، وتمّ الاصغاء إلى جملة مشاغلهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم لحلحلة بعض الصعوبات التي تعترضهم وتعيق دخول شركاتهم طور النشاط الفعلي، كما تولت السيدة كاتبة الدولة مزيد التعريف بمجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني ومختلف المتدخلين لتذليل العقبات القانونية والتشريعية، مصرحة بانه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانطلاق في تكوين الشركات الاهلية في مجالات التصرف الإداري والمالي وبالخصوص في مجال التصرف في المخاطر والمحاسبة و الحوكمة والجباية والتي تحصلت على تمويل أو إشعار تمويل من البنك التونسي للتضامن والبالغ عددها 31 شركة أهلية.
ومن جهته أكّد السيّد الوالي على أن السّلطة الجهوية والمحلية، بكل وسائلها وعبر مختلف مصالحها، تعمل على توفير كل الظروف الملائمة لتنزيل هذا الخيار الوطني الاقتصادي على أرض الواقع وتوفير كل مقومات نجاح هذا النموذج بما يتلائم وخصوصيات وحاجيات أهالي كل المعتمديات بالجهة.