✍ أشرف السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم أشغال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيّد رياض شوّد رئيس الدّيوان والمديرين العامين بالوزارة وعدد من الإطارات وبمشاركة السادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني عبر تقنية الاتصال عن بعد.
✍وتم في بداية هذه الجلسة استعراض تقدم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي يتم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة في مجال التشغيل والتكوين المهني من وزارات وهياكل عمومية وأطراف اجتماعية وممثلي المجتمع المدني، وبدعم من منظمة العمل الدولية، وتتمثل أشغال المرحلة الحالية في العمل على وضع مخطط تنفيذي لتفعيل مخرجات هذه الاستراتيجية وإدراجها ضمن مخطط التنمية.
✍وأشار السيد الوزير في بداية هذه الجلسة على أهمية التخطيط والإستشراف في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لتكون منطلقا للسياسات العموميّة في مجال التشغيل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مؤكّدا على ضرورة التسريع في إعداد مخطط تنفيذي واقعي و عملي قابل للتنفيذ مع اعتماد مؤشرات علمية لقيس نجاعة هذه الإستراتيجية ومدى قدرتها على التأثير في السياسات العمومية بما يساعد على إيجاد حلول عملية تهدف إلى :
✅تعديل هرم الكفاءات في ما يتعلق بالوافدين الجدد على سوق الشغل،
✅استشراف المهن المطلوبة،
✅دراسة حاجيات سوق الشغل الداخلية والخارجية من الكفاءات والمهارات،
✅مزيد التنسيق بين منظومات التكوين المهني والتربية والتعليم العالي،
✅إعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي.
📌وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى رسم رؤية وخيارات استراتيجية في مجال التشغيل بهدف التقليص من نسبة البطالة وتحسين تشغيلية الشباب بمختلف مستوياته وتقليص الفوارق بين الجهات وبين مختلف الفئات الاجتماعية.
✍وتناول النقاش بحث السبل الكفيلة بتفعيل مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع التأكيد على ضرورة تثمين التكوين المهني باعتباره مسلكا حقيقيا للتشغيل والنجاح والحرص على التنسيق بين هذه الإستراتيجية وبقية الإستراتيجيات القطاعية لتحقيق التكامل والنجاعة.