أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية يوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لمواصلة تدارس سبل استغلال وتثمين مخرجات الاشغال والدراسات المنجزة لتطوير سلاسل القيمة بمختلف الجهات والقطاعات وتوظيفها لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتشجيع على المبادرة الخاصة و إحداث الشركات الاهلية.
حضر هذا الاجتماع السيد محسن بن التواتي المكلف بتسيير الادارة العامة للمبادرة الخاصة وعدد هام من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والاقتصاد والتخطيط والنقل والديوان التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وأكّدت السيدة كاتبة الدّولة بالمناسبة، على أهمية توفير الإحاطة والمرافقة والتكوين لأصحاب المبادرات الفردية والجماعية وتوظيف وإستغلال مخرجات الدراسات المنجزة لمساندتهم في إتجاه تطوير سلاسل القيمة وفقا لخصوصيات جهاتهم وحاجياتها من التنمية والتشغيل، مُشدّدة على أهمية مزيد التعريف بالبيانات الخاصة بسلاسل القيمة وتبسيط مفاهيمها بهدف إحداث شركات أهلية بأفكار متطورة ذات قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية هامة.
ودعت إلى الشروع في إعداد مخطط عمل تنفيذي يحدّد كل الموارد المطلوبة البشرية منها والمالية ويضع برامج التكوين وآليات تنزيل مخرجات الدراسات على أرض الواقع وخاصة منها القابلة للتنفيذ بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، بهدف دفع نسق إحداث مشاريع خاصة وشركات أهلية المستدامة ذات سلاسل قيمة متطورة، مع العمل على تبويب كل البيانات الخاصة بسلاسل القيمة لتكون مرجعا وطنيا وجهويا ومحليا للشركات الاهلية.
وتم خلال هذه الجلسة عرض لتقدم اشغال تحيين قاعدة البيانات الخاصة بسلاسل القيمة وعملية تجميع الدراسات التي تم إنجازها خلال سنوات 2019 - 2024 كما تمت مناقشة وثيقة الخطوط المرجعية التي أعدتها الوزارة قصد الاستعانة بمكتب دراسات مختص للقيام بأشغال استغلال وتثمين مخرجات الدراسات المذكورة.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على:
✅وضع مخطط عمل لاستغلال مخرجات هذه الدراسات،
✅تعيين مخاطب وحيد عن كل وزارة للنظر في مطالب إحداثات الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعيق إحداثها،
✅إدراج قاعدة البيانات الخاصة بسلاسل القيمة ضمن منصة مبادر واعتمادها كمرجع وطني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية.