في إطار متابعة وتقييم أداء الهياكل التنفيذية تحت إشراف الوزارة، وبحث مجالات وامكانيات تطوير أنشطتها وتدخلاتها، وتحسين الخدمات المسداة لفائدة الشّريحة المستهدفة من الباحثين عن الشغل والرّاغبين في ريادة الأعمال الفرديّة والجماعيّة والمؤسّسات الاقتصاديّة، أشرف السيد رياض شــــوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة على جلسة عمل جمعته بالهيئة المديرة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
حضر جلسة العمل السّيدة جيهان قازة المكلفة بتسيير ديوان وزارة التشغيل والتّكوين المهني والسّيد محمّد عبيشو المكلّف بتسيير الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقلّ وأعضاء الهيئة المديرة للوكالة.
وأكّد السيد الوزير في بداية الجلسة على الدّور الاستراتيجي الذي يضطلع به قطاع التشغيل والتكوين المهنيّ وخاصة في إرساء مقوّمات الدّولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال تعُهد الوزارة بالمشاريع والبرامج الوطنية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على غرار نظام المبادر الذّاتي وبرنامج الشركات الأهلية.
وثمن السّيد الوزير الدّور المحوري الذي تضطلع به الوكالة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة والمجهودات المبذولة لتنفيذ برنامج عمل الوزارة في إطار السّياسات الوطنية للتّشغيل مبرزا أنّ التّحديات إزاء متغيّرات سوق الشّغل وتطلعات الفئات المعنية بالتشغيل تتطلب تصويب وتعديل وتطوير مهام الوكالة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة لتكون قادرة على تلبية حاجيات هذه الشّريحة بالنجاعة والجودة المطلوبتين.
وتبعا لاستعراض الهيئة المديرة لسير العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وإبراز المهام الموكولة لها وتقديم جملة من المقترحات في إطار تطوير الأداء وتحسين الخدمات، تقرر:
✅ ضرورة تحيين وتصويب مختلف الآليات والبرامج التي تعتمدها مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة.
✅ تحيين الهيكل التنظيمي للوكالة وجذاذات المهام على المستوى المركزي والجهوي بهدف تحقيق التكامل وتجنب التّداخل.
✅ مزيد التنسيق بين الإدارات مركزيا وتطوير التنسيق مع الهياكل المتدخلة تحت إشراف الوزارة لإنجاز كل المهام المنوطة بعهدة الوكالة.
من جهة أخرى، أكّد الوزير على ضرورة حوكمة ملف التّعاون الدّولي صلب الوكالة في اتجاه حسن توظيفه وفقا للحاجيات الوطنيّة الحقيقيّة، وتم إقرار في الغرض الزامية مصادقة اللّجنة العليا الاستراتيجيّة على كل مشاريع التّعاون الدّولي بالوزارة والهياكل تحت الاشراف.
وفي اطار تطوير وتنويع أساليب ومقاربات العمل، أكّد الوزير على أهميّة مزيد الانفتاح على مختلف موارد الدولة المتوفّرة سواء من فضاءات ومقرّات أو غيرها لتوظيفها واستغلالها عند الحاجة بالإضافة إلى تطوير التنسيق وتعزيز الترابط البيني والشبكي مع الوزارات والهياكل المعنية بالموارد البشرية بما يساعد الوكالة على متابعة كل الوافدين على سوق الشغل سواء من خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في القطاع العمومي والخاص وخريجي مؤسّسات التّعليم العالي العموميّة والخاصّة وذلك بهدف مرافقتهم والاحاطة بهم في مختلف مراحل مسارهم المهني سواء للعمل في العمل المؤجّر أو لريادة الأعمال الفردية منها والجماعية
كما أوصى الوزير بإيلاء أهمية لتعزيز المناخ الاجتماعي السليم المحفز على الأداء داخل الإدارات والمؤسسات لتنمية روح الانتماء مؤكدا على ضرورة الالتزام بواجب التحفّظ والمهنية وإيلاء الأولويّة للمصلحة الفضلى للباحثين عن شغل بأنماطهم المتعدّدة.