ترأّس السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بمقر الوزارة، أشغال اجتماع اللجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، وتندرج أشغال هذه اللجنة في إطار المتابعة الدورية لتقدم إنجاز المشاريع والتعرض للإشكاليات والصعوبات التي تعيق تقدمها بالنسق المطلوب واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجاوزها واستحثاث نسقها.
وتم خلال أشغال الجلسة تقديم عرض متكامل شمل :
- مشاريع البنية الأساسية التي تعاني صعوبات في التنفيذ في علاقة بالوضعيات العقارية،
- مشاريع التكوين المهني في علاقة بتنفيذ الصفقات الخاصة بالأشغال وباقتناء التجهيزات،
- المشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي وبالتحديد برنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبرنامج إرادة.
وأكّد السيد رياض شوّد بالمناسبة على أهمّية استحقاقات المرحلة وقيمة الانتظارات فيما يتعلّق بتجديد مناهج وأساليب العمل الإداري وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع العمومية بالجودة والسرعة المطلوبتين، بما في ذلك تحسين لمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين في مجال التشغيل والتكوين المهني.
كما شدّد السيد الوزير على أهمّية انخراط كل الهياكل تحت الاشراف لتنفيذ الإصلاحات المستوجبة والانخراط في مسار البناء والتشييد بما يضمن نجاعة العمل الإداري وجودة التصرّف العمومي مع ضرورة تعبئة كل الطاقات والموارد لدفع نسق الإصلاحات والرفع من نسبة الانجاز، مشدّدا على أن تكون هذه اللجنة قوّة اقتراح وقاطرة للإصلاحات خاصّة المتعلّقة منها بوظائف التقييم والمتابعة المستمرّة واليقظة والاستشراف.
وأوصى السيد الوزير في إطار تثمين الموارد البشرية للقطاع بمزيد حوكمة التصرف فيها وتوظيفها والعمل على الاستغلال الأنجع للتجهيزات المتوفرة عبر مواصلة العمل على إعادة توزيع التجهيزات غير المستغلة بين مراكز التكوين المهني وفقا لحاجياتها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمتكونين.
وبعد التداول حول مدى تقدم تنفيذ مكونات مختلف المشاريع المعطلة أو التي هي بصدد الانجاز، تم اتخاذ جملة من القرارات التي من شأنها استحثاث نسق تنفيذها وتجاوز مختلف الإشكاليات بما يُمكّن من تحسين خدمات التكوين والتشغيل وتكثيف العروض التكوينية المبرمجة لدورة الخريف من السنة التكوينية القادمة 2025-2026.