في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف ولايات الجمهورية، أدّت السيّدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 زيارة إلى ولاية تطاوين، وأشرفت مرفوقة بالسيد أمير القابسي والي الجهة، على فعاليات اليوم الجهوي حول الشركات الاهلية.
وأكّدت السيدة كاتبة الدولة على أنّ تطور إحداث الشركات الاهلية في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية الواعدة كالبيئة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الحديثة وتثمين المخزون الطبيعي والحضاري، له نتائج اقتصادية واجتماعية على المستويين الاقليمي والوطني من خلال المساهمة في التخفيض من نسبة البطالة وخلق فرص عمل لائقة لأبناء تونس لحمايتهم من الهجرة غير الشرعية وتثبيتهم في مناطقهم.
كما أفادت السيدة كاتبة الدولة أنّ ولاية تطاوين غنية بثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية ومخزونها الحضاري، وذلك من شأنه أن يكون مصدرا لتصورات وأفكار شركات أهلية متنوعة ذات قدرة تشغيلية وقدرة تنافسية، مُصرّحة بأنّ عدد الشركات الاهلية المتحصلة على المعرف الجبائي قد بلغ 170 شركة أهلية عل المستوى الوطني منها 42 شركة أهلية تحصلت على تمويلات تزيد عن 13 مليون دينار.
كما أفادت أن تمويل الشركات الاهلية متاح ولا يُعدّ عائقا أمام دخولها طور النشاط الفعلي، مشيرة في ذات السياق إلى تعدّد الامتيازات الجبائية المتوفرة لفائدة الشركات الاهلية والهادفة إلى خلق مناخ إستثماري محفز على هذه المبادرات الجماعية، مشدّدة على أنّ الشركات الأهلية ملتزمة بواجباتها الجبائية ومساهمتها المجتمعية المقدرة بــ 20%.
وتم خلال الملتقى تقديم عرض حول الشركات الأهلية بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وحضر فعاليات هذا الملتقى عدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وأعضاء مجلسي النواب والجهات والاقاليم وممثلي الإدارات الجهوية والهياكل ورؤساء مجالس الشركات الاهلية وإطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ومن جهته ثمّن السيد والي تطاوين كل المبادرات الجماعية بالجهة المحلية منها والجهوية، متعهدا بأنّ السلطة الجهوية والمحلية تحرص على توفير المزيد من الإحاطة والمرافقة للشركات الاهلية في مختلف مراحل تأسيسها، ومشدّدا على أنّ ولاية تطاوين تزخر بالثروات والمدخرات الطبيعية التي من شأنها أن تكون محور أفكار متجددة ذات قدرة تشغيلية و قيمة مضافة عالية.
وتم بالمناسبة الاصغاء إلى مختلف مقترحات وتطلعات الحاضرين من أصحاب التصورات ورؤساء مجالس إدارات الشركات الاهلية، والمتمحورة بالأساس حول مزيد تبسيط الإجراءات وتنظيم الدورات التكوينية وتوفير المرافقة والاحاطة.
وتم خلال الملتقى تقديم عرض حول الشركات الأهلية بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وحضر فعاليات هذا الملتقى عدد هام من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية وأعضاء مجلسي النواب والجهات والاقاليم وممثلي الإدارات الجهوية والهياكل ورؤساء مجالس الشركات الاهلية وإطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني.