أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية يوم السبت 28 جوان 2025، على إختتام أشغال الدورة التكوينية الخاصة بالمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني حول ملف الشركات الأهلية والتي إنتظمت يومي 27 و28 جوان 2025 بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بحضور السيد زهير حمدي المدير العام للمركز وممثلين عن وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن والسجل الوطني للمؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعدد من إطارات الوزارة.
وأكّدت السيدة كاتبة الدولة في كلمتها بالمناسبة، على أنّ هذه الدورة التكوينية الهادفة إلى تطوير قدرات الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، تندرج في إطار مزيد حوكمة ملف الشركات الأهلية، جهويا ومحليا مشدّدة على أنّ الشركات الأهلية هي جزء لا يتجزأ من الخيار الوطني الإستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتشريك المواطنين في خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاعتماد على رأس مال جماعي ومشاركة واسعة من أبناء الجهة وأصحاب التصورات.
هذا وأضافت السيدة كاتبة الدولة أنّ الشركات الأهلية تعدّ آلية فعالة لخلق جيل جديد من الاستثمارات التشاركية بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية والتعويل على الذات، كما يجعلها رافدًا أساسيًا للنهوض الاقتصادي والاجتماعي في تونس بإعتباره يكرس القيم الإنسانية ومبادئ العمل الجماعي والتضامن، مؤكدة على أن عدد الشركات التي دخلت طور النشاط الفعلي في تزايد مستمر وسيتجاوز قريبا 60 شركة أهلية ناشطة فعليا.
وقد واكبت السيّدة كاتبة الدولة تقديم جملة من العروض التوضيحية والتفسيرية حول حول مسار الاحداث القانوني والتمويل والتكوين والاحاطة والمرافقة وخصوصيات التصرف والتسيير وتقسيم الأرباح بالشركات الأهلية، وتم التأكيد على جملة الاحكام والفصول المنظمة لعملية الاحداث والامتيازات والواجبات الجبائية كالتصريح بالوجود والتصريح الشهري بالأداءات والتّصريح السنوي وغيره.
وأفادت️ السيدة كاتبة الدولة بأنّه من باب الحرص على حسن حوكمة الملف، تم إقرار وجوبية تأشير مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، على الفكرة والتسمية، وفي إطار تطوير عملية الترابط البيني الداخلي وتوحيدها بين مختلف مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، أعلنت السيدة كاتبة الدّولة عن إعداد تطبيقة رقمية تفاعلية جديدة أطلق عليها إسم "رافقني"، سيقع إعتمادها صلب شبكة التواصل الداخلي أنترانات للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتهدف هذه التطبيقة إلى توفير لوحة قيادة متكاملة لكل مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، متابعة الشّركات الأهلية والصّعوبات التي تواجهها، تمكّن من المتابعة الحينية للشركات الأهلية ومن إتخاذ القرارات المناسبة لتذليل الصعوبات التي قد تعترضها قبل وأثناء وبعد إتمام الإحداث القانوني لها وبعد دخولها طور النشاط الفعلي.
وأكدت السيدة حسنة جيب الله على أن تطبيقة "رافقني" ستمكن مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة من الإضطلاع بدورها الريادي في مرافقة الشركات الاهلية بتصور جديد يتلاءم مع تعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويتنزل في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في مجال توظيف الرقمنة لتبسيط الاجراءات الادارية وتطوير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك باعثي المشاريع الأهلية.
وفي ختام الدّورةـ، أوصت السيدة كاتبة الدولة بضرورة بتكثيف المتابعة والتنسيق وترسيخ ثقافة التعويل على الذات، والمضي قدما في التدقيق في قانونية الإجراءات والمسارات بكل ثقة وثبات والتصدي لكلّ محاولات التوظيف والترذيل والاستغلال وتحيل بعض الدخلاء على الملف.
ومن أبرز التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة التكوينية :
✍تكثيف المتابعة والمرافقة والتدقيق في مسار الاحداث القانوني لكل الشركات الأهلية،
✍ جرد كل الإشكاليات والصعوبات والمقترحات التعديلية خاصة للاخطاء القانونية المتداولة في مسارات التأسيس والتسيير والتصرف،
✍بلورة مشاريع المذكرات التفسيرية الدورية لمزيد تبسيط المفاهيم والإجراءات،
✍تحقيق المعادلة بين الإنجازات الكمية العددية ذات الصلة بنسق الإحداثات، وبين جودة وقدرة هذه الشركات الاهلية على تحقيق المنفعة الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية،
✍تنظيم ندوات جهوية و إقليمية بمشاركة كل المتدخلين في ملف الشركات الأهلية،
✍مزيد توضيح بعض المفاهيم والفرق بينها كالاشراف والاحاطة والدعم والمتابعة والرقابة والأنشطة الخاضعة للترخيص من غيرها،
✍التأكيد على مبدإ الاستباقية في المتابعة والاحاطة والاجتهاد في إيجاد الحلول القانونية السليمة لكل شركة أهلية.
✍تثمين المكتسبات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال معالجة الملفات ذات الصلة بملف الشركات الاهلية.