شارك السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني في فعاليات إفتتاح الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة، المنتظمة تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي".
ثمّن السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني في مستهل مداخلته بالمناسبة، مبادرة منظمة التعاون الإسلامي بتنظيم الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل للدول الأعضاء بالمنظمة بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في الملفات والتحديات المشتركة ومنها تحدي التشغيل وتوفير العمل اللائق من خلال بلورة برامج مشتركة.
وأفاد السيد الوزير بالمناسبة أنّ الجمهورية التونسية وضعت برنامجا إصلاحيا يكرس أسس الدولة الاجتماعية العادلة ويقوم على التجديد والابتكار بإعتماد ثورة تشريعية انطلقت لبنتها الأولى بدستور الجمهورية التونسية الصادر في 25 جويلية 2022 الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن، وبالإضافة إلى ذلك وضعت الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، وتواصلت هذه الثورة التشريعية من خلال صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 الذي قطع مع كل أشكال التشغيل الهش من خلال تجريم مناولة اليد العاملة مشددا على أن اهتمام الدولة التونسية بتنمية الرأسمال البشري يتجسد أيضا من خلال دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي عهد له النظر في كل المسائل المتعلقة بالخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وتطوير الكفاءات المستقبلية في إطار سياسة متكاملة ورؤية شاملة وموحدة للمنظومة الوطنية للموارد البشرية.
واستعرض السيد الوزير ملامح الإستراتيجية التونسية للتشغيل وريادة الأعمال الفردية والجماعية في أفق سنة 2035 والتي تقوم على رؤية قوامها "إحداث مواطن شغل لائق ومثمّن للجميع في مجتمع متجدّد لتحقيق الرفاه لكل المواطنين" والتي ترتكز على خمس محاور إستراتيجية لتحقيق إقتصاد تنافسي متجدّد ومتنوع وتكوين رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيلية عالية ومساهم في تحقيق التنمية والرفاه بالإضافة إلى حوكمة سوق الشغل بصفة تشاركية وشفافة تضمن المبادرة الحرة وتحقق الانصاف وتكريس منهجية المساءلة والتصرّف حسب النتائج والأداء.
وفي مجال دعم البعد الدولي للتشغيل، أكد السيد الوزير على أهمية تثمين التكوين المهني باعتباره مسلك نجاح وتميز وأحد ركائز مكونات المنظومة الوطنية لاعداد موارد بشرية قادرة على تلبية حاجيات سوق الشغل في إطار رؤية متكاملة ومنظومة دامجة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات من الشباب ومنهم المنقطعين عن الدراسة، كما تم العمل على ترسيخ ثقافة التعويل على الذات وتطوير منظومة ريادة الأعمال الفردية والجماعية وإقرار تدابير خصوصية لدعم الإدماج المهني للعديد من الفئات الخصوصية ومنها أصحاب المشاريع المتعثرة و الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والعاملات الفلاحيات وفاقدي مواطن الشغل.
وشدّد السيد رياض شوّد في ختام مداخلته، على أنّ هذا الملتقى يمثل فرصة لدعم تبادل الممارسات الناجحة في مجال التكوين والتدريب والتشغيل وريادة الأعمال بالإضافة إلى تثمين المكاسب المنجزة والدروس المستخلصة من تجارب مختلف الدول المشاركة، بهدف بلورة رؤية مستقبلية ذات بعد استراتيجي تؤسس لمرحلة جديدة في مجال التعاون بين الدول الأعضاء، كما تولى السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني تقديم جملة من المقترحات والتوصيات العملية في الغرض ومنها بالخصوص :
✅مزيد تشبيك الهياكل المعنية بالتشغيل والتوظيف،
✅تطوير منظومة يقظة لرصد حاجيات سوق الشغل،
✅إحداث مدونة موحدة للمهن والكفاءات،
✅تعزيز إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية والتكوينية،
✅تكثيف الدعم المالي لتطوير التكوين والتدريب،
✅تطوير المناهج وتجديد المقاربات البيداغوجية بما يضمن الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
شارك في هذا المؤتمر وزراء العمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الوفود والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وعدد هام من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.